بن غفير يأمر بمواصلة هدم منازل في القدس خلال رمضان

تل أبيب: أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوم الإثنين، إلى الشرطة الإسرائيلية بمواصلة عمليات هدم المنازل الفلسطينية في شرق مدينة القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل، على الرغم من التحذيرات من أن يشعل هذا الملف تصعيدًا كبيرًا بالأراضي الفلسطينية. وفقا لما جاء في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال بن غفير، في تصريحات نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: "أتمنى للجميع شهر رمضان مباركًا، لكن هذا لا يعني أن نستكين ونستسلم أمام من يخالف القانون بسبب حلول هذا الشهر".

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى أخيرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس جهاز الشاباك، أفضت إلى إجماع المؤسسة الأمنية على وقف عمليات الهدم التي أطلقها بن غفير، في شرق القدس". 
ووفقا لصحيفة معاريف العبرية: "تصاعدت وتيرة تنفيذ أوامر الهدم لمنازل الفلسطينيين في شرق القدس، بالإضافة إلى فرض غرامات عليهم.. لكن المتَّبع منذ سنوات داخل إسرائيل، هو تجنب تنفيذ أي عمليات هدم خلال شهر رمضان في القدس، تجنبًا لاحتمال اندلاع تصعيد في المنطقة".

وأوضحت الصحيفة أن "الشرطة الإسرائيلية تعد العدة لتنفيذ تعليمات بن غفير، على الرغم من التكلفة المحتملة ومن التحذيرات التي أطلقها رؤساء الأجهزة الأمنية من تحركات وزير الأمن القومي الإسرائيلي في شرق القدس".

ولفتت الصحيفة إلى أن بن غفير، يتجاهل هذه التحذيرات ويصدر تعليماته للشرطة على غير المعتاد بمواصلة الهدم.
إدانة فلسطينية

في المقابل، دانت السلطة الفلسطينية تصريحات بن غفير، معتبرة أنها "تحرّض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع، خاصة بأوامر مواصلة هدم منازل الفلسطينيين في القدس حتى خلال شهر رمضان".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، إن "هذه المواقف والتصريحات من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين".

وحمَّلت الوزارة في بيانها، الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس، مشددة على ضرورة وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

ورأت الوزارة أن عدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بات يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في تمرّدها على القانون الدولي وانقلابها على الاتفاقيات الموقعة.