بوتين يوقع على مرسوم يوسع العقوبات الاقتصادية على تركيا

أمد/ موسكو - نوفوستي: وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم قرار يوسع العقوبات الاقتصادية على تركيا، التي نص عليها القرار الصادر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأفاد بيان صادر عن الكرملين، اليوم الاثنين، أنه تقرر فرض حظر أو قيود على أنشطة مؤسسات أو أشخاص أتراك يعملون في روسيا، في مجالات محددة.
وأشار البيان أن بوتين وجه بإعداد قائمة بالاتفاقيات، التي ستبقى خارج العقوبات الروسية على تركيا.
وأصدرت روسيا الاتحادية، في وقت سابق، مرسوماً يقضي بفرض بعض التدابير الاقتصادية على تركيا، شملت حظر استيراد الفواكه والخضار، ورحلات الطيران التركي غير المبرمجة (تشارتر)، وبعض القيود على مجال الإنشاءات، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2016.

وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على المواطنين الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، وتدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام القادم.

ويدخل هذا المرسوم تعديلات على مرسوم رئاسي سابق برقم 583 صادر في الـ 28 من شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، حول إجراءات ضمان الأمن القومي لروسيا وحماية مواطنيها من النشاطات الإجرامية والنشاطات الأخرى المنافية للقانون، وحول تطبيق الإجراءات الاقتصادية الخاصة بحق الجمهورية التركية.

وتفرض الإجراءات الجديدة تقييدات على نشاط الشركات العائدة لمواطنين أتراك، أو المؤسسات الخاضعة للقانون التركي لدى تنفيذها مشاريع أو أعمال معينة في أراضي روسيا، وذلك وفقا لقائمة تحددها الحكومة الروسية.

وكانت موسكو قد فرضت حظرا على استيراد بعض أنواع المنتجات الزراعية والغذائية من تركيا، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير المنتظمة "تشارتر"، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا.