أمد/ رام الله : تعقيبا على استقالة السيد وليام شاباس الخبير القانوني الدولي والذي عين رئيساً للجنة تقصي الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق الانسان في جلسته الخاصة يوم 23-7-2014 من قبل رئيس مجلس حقوق الانسان وبناء على تنسيب عدة اسماء للجنة من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان ولا علاقة اطلاقا لفلسطين بتعيين اللجنة المستقلة التي بدأت عملها رغم العقوبات التي وضعتها اسرائيل امامها وعدم التعاون معها ومنعها من الوصول الى فلسطين لزيارة القدس والضفة وغزة للإطلاع على الانتهاكات الاسرائيلية والالتقاء مع الضحايا وإعداد تقريرها وقد قامت اللجنة بعدة اتصالات مع الجانب الاسرائيلي وكانت هناك مطالبات من عدة جهات لها بضرورة التعاون إلا ان الحكومة الاسرائيلية وعدد من المسؤوليين الاسرائيليين قاموا بمهاجمة المجلس واللجنة ورئيسها واعتبرتها منحازة لفلسطين وبعد تقديم الرسالة المتعلقة بتقديم السيد شاباس رأياً قانونيا لمنظمة التحرير عام 2012 قدم استقالته حتى لا يدع مجال للتشكيك في التقرير الذي عملت عليه اللجنة ولازالت مع طاقم فني متخصص من مكتب المفوض السامي ونتوقع ان يتم تقديم التقرير امام المجلس يوم 23-3-2015 بغض النظر عن استقالة رئيس اللجنة السيد شاباس، رغم ان تقديم استشارة من قبله للمنظمة لايقلل من النزاهة المهنية والقانونية ولكن هذه الاساليب التشكيكية والتهجمية اتبعت سابقاً مع لجنة غولدستون وغيرها من اللجان التي تم تعيينها من قبل المجلس والتي رفضت اسرائيل دائما التعاون معها .