بيان توضيحي صادر عن وزارة العمل حول اعتقال النقابيين

امد/ رام الله: أصدرت وزارة العمل، مساء اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا، جاء فيه:

'إثر اللغط القائم في الرأي العام خلال الأيام الماضية بخصوص اعتقال بعض الأخوة من نقابة الموظفين العموميين، فإننا نود توضيح ما يلي:

1. وزارة العمل والحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة أكدوا وما زالوا يؤكدون على صون وحماية الحريات النقابية وإنهم كانوا وما زالوا ملتزمين بجميع الاتفاقيات العربية والدولية الضامنة للحقوق والحريات النقابية.

2. تعلن وزارة العمل أنها قامت وما زالت تقوم بدورها في رعاية المنظمات النقابية والحرص على عدم المساس بها أو التعدي على استقلاليتها وأنها لم ولن تتدخل في شؤونها الداخلية، ودورها ينحصر في متابعة التزام هذه المنظمات بأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة حسب الأصول وعدم خروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.

3. إن وزارة العمل تقوم من خلال متابعتها للمنظمات النقابية بالحرص على التزام هذه المنظمات بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحياة الديمقراطية داخل هيئاتها وذلك ضمانا لحماية حقوق أعضائها ومنتسبيها.

4. ما حصل أخيرا ويحصل من اعتقالات لبعض النقابيين لم يأت في سياق قمع الحريات النقابية أو التعدي عليها وإنما كما علمنا بعد اتصالاتنا بالجهات المعنية جاء في سياق له علاقة بالخروج عن القانون وممارسة مهام لا تتوافق مع الأهداف النقابية المنصوص عليها في النظام الداخلي والتي وصلت إلى التعدي على النظام الإداري المعمول به والمقر بشكل قانوني في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى ممارسة بعض الأعضاء لأدوار تتنافى مع المهام والأعراف النقابية أدت إلى المس بالنظام العام وبهيبة الدولة وبدأت تؤثر على مصالح المواطنين والسلم الأهلي والمجتمعي بشكل عام.

5. إن ما صدر عن ديوان الرئاسة من مذكرة تتعلق بالوضع القانوني للنقابة وما صدر عن اللجنة الرئاسية التي كلفت ببحث أوضاعها بتاريخ 24/5/2012 جاء في سياق سيادة القانون ولم يقصد به المساس بالحريات النقابية ومنها الحق في إنشاء هذه المنظمات وإنما كان توصيفا لواقع موجود يتمثل في عدم وجود قانون خاص بهذه النقابة، الأمر الذي أقرته جميع الاتفاقيات العربية والدولية والتي أعطت الحق للدول بإصدار التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم وتشريع عمل المنظمات النقابية وخاصة في الجهاز الإداري الحكومي، شريطة عدم التعدي على حقهم بإنشاء منظماتهم النقابية وفق هذه القوانين وهذا هو ما جاء في مضمون المذكرة الرئاسية التي يحاول البعض تفسيرها بشكل خاطئ ومسيء إلى الحكومة والنظام الأساسي في فلسطين.

6. إن ما حدث مؤخرا له علاقة بعدم التزام بعض النقابات بالقوانين الفلسطينية الخاصة بتنظيم الإضراب في القطاع العام ومنها القرار بقانون رقم 5 للعام 2008 والصادر بشكل رسمي وقانوني عن فخامة رئيس دولة فلسطين الأخ أبو مازن حفظه الله والذي أكد على الحق في الإضراب وعدم المساس بهذا الحق شريطة أن يكون متوافقا مع هذا القانون وبقية القوانين ذات العلاقة والذي لا يتعارض مع المعايير والاتفاقيات الدولية والعربية التي لها علاقة بالموضوع والتي أجازت جميعها حق كل دولة في تشريع القوانين التي لها علاقة بوضع ضوابط خاصة بالإضراب في القطاع العام دون التعدي على هذا الحق أو منعه، وعدم الالتزام به من قبل بعض النقابات أدى إلى الخروج عن القانون وهدد ديمومة واستمرار العمل الإداري المؤسسي في الجهاز الإداري الفلسطيني وانعكس سلبا على النظام العام.

أخيرا، تؤكد وزارة العمل مرة أخرى على حرصها على صيانة وحماية الحريات النقابية وعدم المساس بها، آملين من جميع المنظمات النقابية الالتزام بأنظمتها الداخلية وعدم الخروج عنها وأن يكون عملها وممارستها لمهامها وحقوقها في إطار القانون وأن لا تخرج عن القوانين المحلية التي لها علاقة بحماية الحريات النقابية والحق في الإضراب والتي تحرص الحكومة الفلسطينية ووزارة العمل على حمايتها والالتزام بها'.