بيان جديد يكشف التخبط..حكومة حماس توضح تسعيرة كهرباء المولدات التجارية

غزة: أصدرت لجنة حماس الحكومية، لملف الكهرباء البديلة في غزة، يوم الأحد، بيانًا توضيحيًا حول طبيعة الاتفاق المؤقت الذي تم مع أصحاب المولدات التجارية.

وقالت اللجنة في بيانها، إن السعر الذي تم الاتفاق عليه خلال الفترة التجريبية هو 2.5 شيقل، ويتم دفع ذلك على نظام السلفة وبعد انتهاء اللجنة الفنية من عملها نهاية نوفمبر يتم التحصيل بشكل نهائي.

ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لأي زيادة في السعر، والإبلاغ عن المتجاوزين فوراً.

وقال رئيس اللجنة موسى السماك في بيان يوم السبت: "لا تدفعوا لأصحاب المولدات أكثر من 2.5 شيكل والإبلاغ عن المتجاوزين فورًا، وسنلاحق أي تجاوزات قانونيًا".

ونوه إلى أن أي منطقة لم يتم تشغيل المولد فيها، على المواطن أن يبلغ سلطة الطاقة فورًا.

يذكر أنه توصلت لجنة حماس الحكومية إلى اتفاق جديد مع رابطة أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، يوم السبت، بعد وساطة من القوى الوطنية والإسلامية.

واتفقت الجهتان على تشغيل مولدات الكهرباء، وتجميد العمل بتسعيرة 2.5 شيكل والاستمرار بالتسعيرة القديمة والبالغة أربعة شيكل لكل كيلو كهرباء.

وأوضح أصحاب المولدات، أن هذا الاتفاق مدته شهر واحد فقط، إلى حين الإنتهاء من تشكيل القوى الوطنية لجنة خارجية محايدة مكونة من سلطة الطاقة وأصحاب المولدات.

وجاء في نص الاتفاق أن الفاتورة الحالية للشهر الحالي سيتم دفعها بنظام سلفة لحين البت في قرار اللجنة الثلاثية التي ستعمل على مدار شهر كامل.

وقالت اللجنة في بيانها: "تُشكل أزمة الكهرباء حالة ضاغطة على شعبنا منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة، ورغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائما بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال."

وأكدت، أن الجهات الحكومية، حرصت منذ بداية التعامل مع هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى.

وتابعت اللجنة منذ تشكيلها العمل مع كافة الأطراف على قاعدة أن الحكومة تتحمل مسؤولياتها لتنظيم هذا القطاع، بما يضمن إجراءات السلامة والأمن ويحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات على حدٍ سواء.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، رغم اطمئنانها وحصولها على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة.

وأفضى التواصل مع كافة الأطراف لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01/11/2020 لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة، وفق المحددات التالية:"التزام جميع أصحاب المولدات بتشغيل مولداتهم فوراً، والبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31.12.2020م.، وأن يقوم أصحاب المولدات بتحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر كسلفة عن استهلاك الكهرباء."

وأوضحت اللجنة، أن ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات، بعيداً عن الحالة التي سادت في ظل إيقاف المولدات.

وكانت رابطة أصحاب المولدات الكهربائية قد خرجت ببيان تهديد، شهر سبتمبر الماضي، بعد قرار سلطة الطاقة بفرض تسعيرة بيع كهرباء المولدات الكهربائية،

وقالت الرابطة في بيانها، بأن خدمات المولدات ستتوقف في حال تم فرض ضرائب جديدة.

وأوضحت، أن هذا القرار "تعسفي وغير مسؤول"؛ أنه في حال كان القرار فقط من منظور أحادي بإلزام أصحاب المولدات بالقرار رغماً عنهم فسيتم إطفاء المولدات كما تم تشغيلها لحل أزمة الكهرباء المستمرة منذ 14 عاماً.

كما طالبت الرابطة بإلغاء القانون والجلوس مع أعضاء الرابطة، مؤكدة أنه ليس تمردًا ولكنهم لا يريدون أن يصبحوا نزل جدد في السجون بسبب قضايا ذمم مالية.

يذكر أن سلطة الطاقة في قطاع غزة، كانت قد فرضت تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من 1 من شهر أكتوبر الحالي.

وجاء في نص القرار الصادر عن مكتب نائب رئيس سلطة الطاقة والكوادر الطبيعية، م. سكير مطير: بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم(17) منه وبناء على الصلاحيات المخولة لسلطة الطاقة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة قررت الطاقة ما يلي: تحدد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات. ساعة وذلك

كما يلزم القرار كافة مالكي ومشغلي المولدات بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص، في مدة أقصاها 3 شهور.