بيان صادر عن اللجنة الوطنية لمتابعة وحدة الحركة النقابية

أمد/ رام الله: عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة وحدة الحركة النقابية اجتماعا صباح اليوم, في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحضور الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم ، والامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وممثلين عن الاتحادين وجميع الكتل النقابية المشاركة في الاتحادين والتي تمثل كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية .

افتتح الاجتماع حيدر ابراهيم الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين بكلمة اكد فيها على اهمية هذا الاجتماع الذي لم يتغيب عنه أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة وحدة الحركة النقابية ، وأشار الى ان قرار الوحدة اتخذ على شرف الاول من أيار العام الماضي وبعد ذلك عقد العديد من اللقاءات الايجابية والهامة وتم عمل العديد من الفعاليات المشتركة كان أخرها احتفال الاول من أيار والاعتصام أمام وزارة العمل دفاعا عن الحريات النقابية ، وأكد اننا نسير قدما بخطى ثابتة على طريق وحدة الحركة النقابية الفلسطينية وهذا الاجتماع الهام تأكيدا على ذلك ونحن حريصون على تحقيق اهدافنا في الحركة النقابية وفي مقدمتها الدفاع عن حقوق عمالنا وصيانة هذه الحقوق وصولا الى الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وضمان العيش الكريم لجماهير عمالنا ، وحريصون ايضا على تكريس الديمقراطية في صفوف الحركة النقابية وترجمة لذلك عقدنا المؤتمرات والمجالس النقابية والتي كان آخرها اجتماع المجلس النقابي لاتحادنا الذي حضرة معظم اعضاء المجلس وبحضور والقاء كلمات من ممثلا عن الرئيس وعن حركة فتح مسؤول المنظمات الشعبية في الحركة وممثل القوى الوطنية ووكيل وزارة العمل وحضر ايضا العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة الفصائل والحركة النقابية الفلسطينية ووفي اليوم الثاني حضر النقاش الداخلي الاخ شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وزملائه اعضاء الامانة العامة وأكد المجلس النقابي في قراراته على المضي قدما لتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع من الاتحادين ومن قادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والكتل النقابية بتاريخ 15\5\2015 .

وتحدث شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن أهمة السير قدما على طريق وحدة الحركة النقابية وبداية بالاتحادين المركزيين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لما لهذه الاتحادات من تاريخ مشرف لفلسطين وطنيا ونقابيا ولما لكوادرها من تضحيات لاستمرارها والدفاع عن جماهير عمالنا في الاوقات العصيبة التي مرت بها الحركة الوطنية والنقابية تحت الاحتلال وفي مناطق اللجوء والشتات ، وتمكنت هذه الاتحادات من تحقيق انجازات هامة للحركة النقابية على الصعيد المحلي والعربي والدولي وكون هذه الاتحادات جزء أصيل من منظمة التحرير الفلسطينية فان تقييد حركتها ونشاطها ومحاولة سلب انجازاتها هو مس بمنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة بمنظماتها الشعبية التي تشكلت قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بعشرات السنين وبذلك فان الحريات النقابية وشرعية الاتحادات مستمدة من جماهير عمالنا وتضحياتهم الجسيمة التي قدمت على الطريق الطويل للمسيرة الوطنية وحركتها النقابية الفلسطينية .

وأضاف سعد اننا اليوم نجتمع بكامل اعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة وحدة الحركة النقابية التي بدأت في ايار العام الماضي ووقعت وثيقة الوحدة من جميع فصائل م.ت.ف والاتحادين والكتل النقابية المجتمعة اليوم لبحث أليات العمل للإسراع في تنفيذ اتفاق الوحدة وأشار ان اتحاد نقابات عمال فلسطين قد عقد مؤتمره العام في شهر نيسان الماضي بحضور ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والعديد من الوفود من الاتحادات الدولية واتخذ المؤتمر العديد من القرارات الهامة بما في ذلك تجسيد وحدة الحركة النقابية والدفاع عن جماهير عمالنا وتطوير تشريعات وقوانين العمل وتعزيز وتطوير العلاقة مع كافة الاتحادات والمنظمات الدولية الداعمة لحقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وبناء دولتنا الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس وأكد على ضرورة تكريس الديمقراطية داخل الحركة النقابية باجراء الانتخابات الدورية للنقابات والاتحادات وصيانة الحريات النقابية التي كفلتها وثيقة اعلان الاستقلال الصادرة عن م. ت . ف عام 1988 والقانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاعلان العالمي حقوق الانسان واتفاقيات العمل العربية التي وقعت عليها دولة فلسطين واتفاقية الحريات النقابية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي وقعه السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن قبل عامين والتي جميعها تؤكد على حرية التنظيم والنشاط النقابي دون تدخل من السلطة وما الاجراء الاخير الذي اتخذته وزارة العمل بتجميد حسابات الاتحادين الا تدخلا سافرا وظالما وخرقا لهذه المواثيق والاتفاقيات والقوانين وطالب وزارة العمل بالتراجع عن هذا الاجراء التعسفي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات وما المطلوب من وزارة العمل الا الاسراع في العمل مع الشركاء لتطبيق قانون العمل وقانون الحد الادنى للأجور وسن قانون تنظيم نقابي يستند الى الحريات النقابية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات العربية وعليها العمل على الحد من اصابات العمل القاتلة التي راح ضحيتها العشرات من عمالنا والعمل عل حماية عمالنا العاملين في المشاريع الإسرائيلية وتوفير شروط وظروف عمل توفر لهم الكرامة الانسانية ، وعلى وزارة العمل مع الشركاء الاجتماعيين على الحد من نسبة البطالة التي وصلت الى أكثر من 27 % بدل من التعدي على الحريات النقابية تقييد نشاط الاتحادات واعاقة عملها في الدفاع عن عمالنا الذي يعانون من الاضطهاد والملاحقة من الاحتلال ومن الفقر والبطالة وما لذلك من تأثير سلبي على السلم الاجتماعي .

وبعد المداخلات العديدة من كافة الحضور ممثلي الاتحادين والكتل النقابية التي اكدت على ان لا رجعة عن تكريس وحدة الحركة النقابية لما لها من اهمية على الوحدة الوطنية الشاملة لشعبنا ولما لها من دور ايجابي في الدفاع عن عمالنا وصيانة حقوقهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من العيش بكرامة على ارض وطنهم واتفق المجتمعون على :

الاسراع في خطوات تجسيد وحدة الحركة النقابية الفلسطينية استنادا الى الاتفاق الموقع بين الاتحادين وكافة الكتل النقابية خلال الفترة الزمنية المحددة وصولا الى المؤتمر العام الموحد للاتحادين .

رفض تدخل الحكومة ممثلة بوزارة العمل في الشؤون الداخلية للحركة النقابية الفلسطينية انسجاما مع الاتفاقيات العربية والدولية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاعلان العالمي لحقوق الانسان الاساسية ومطالبة وزارة العمل بالتراجع عن قرارها الظالم بتجميد حسابات الاتحادات والنقابات المنضوية في اطارها .

مطالبة وزارة العمل بالعمل الجاد مع الشركاء على تطوير وتطبيق قانون العمل والحد الادنى من الاجور للحد من اصابات العمل القاتلة وازالة الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له عمالنا وتوفير الحماية الاجتماعية لهم لتمكينهم من العيش الكريم

مطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة اعادة قانون الضمان الاجتماعي للنقاش ليصبح قانون عادل ومنصف ويحفظ حقوق كافة العاملين في فلسطين .

مطالبة الحكومة الفلسطينية بضرورة اعادة النظر في موازنتها برصد موازنات كافية للحد من الفقر والبطالة في فلسطين وذلك بايجاد فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الشباب من المعاهد والجامعات للحد من الهجرة الطوعية لشباب المتعلم واعتماد موازنة هدفها تعزيز صمود ابناء شعبنا في موجهة سياسة الاحتلال الاسرائيلي الهادف للاستيلاء على ارضنا وتهجير ابناء وطننا .

مطالبة كافة النقابات والاتحادات بالانضمام الى وثيقة وحدة الحركة النقابية والعمل على تجسيد وحدتها في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا الى سلب حقوقه الوطنية وخاصة حقه في العودة والاستقلال وتقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية ذات السيادة الكاملة بعاصمتها القدس من قبل الاحتلال الاسرائيلي البغيض .

اننا في الاتحادين الاتحاد العام لعمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وكافة الكتل النقابية نطالب بانهاء الانقسام البغيض الذي الحق اضرارا فادحة بالقضية الوطنية وتحديدا بالطبقة العاملة الفلسطينية في قطاع غزة حيث زادت نسبة البطالة والفقر واصبح الغالبية العظمى من عمالنا عاطلين عن العمل لا يجدون مصدر دخل يؤمن لهم ولعائلاتهم القوت اليومي اضافة الى ان الحصار الظالم التي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي البغيض لذا فاننا نطالب كافة الاتحادات والمنظمات العمالية والدولي ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي بانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

نعاهد شعبنا وطبقتنا العاملة على ان نبقى اوفياء لشهدائنا الذين سقطوا على طريق العودة والحرية والاستقلال وان نسير قدما لتجسيد وحدة الحركة النقابية الفلسطينية التي هي اساس قوتنها في التصدي لكافة المؤمرات التي تحاك ضد شعبنا وطبقتنا العاملة وسنناضل من اجل ضمان الحريات الوطنية والنقابية ومن اجل العدالة الاجتماعية والمساوا والكرامة الانسانية للجميع .