بيان صادر عن مجلس العاملين بجامعة الأزهر في غزّة بشأن قرار تجميد عمله

غزة: أصدر مجلس العاملين بجامعة الأزهر في غزّة، مساء يوم الأحد، بياناً عقّبَ فيه على استمرار سريان قرار مجلس الأمناء المُسير بتجميد العمل النقابي داخل الجامعة.

وجاء في البيان، الذي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه: أنّه في ظل انتظار عقد الانتخابات التشريعية من أجل أنّ يُمارس الشعب الفلسطيني حقه في اختيار ممثليه في البرلمان، أصدر مجلس الأمناء المُسير منذ أكثر من شهر ونصف قرار التجميد، وذلك بعد استقالة رئيسه قبل نحو ثلاثة شهور رفضاً للضغوطات والتدخلات في آلية عمله من قبل جهات خارج الجامعة، حيث لايوجد للمجلس رئيس فعلي حتى الآن الأمر الذي يضع العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني له.

وأضاف البيان: "طل علينا هذا المجلس بقرار غير قانوني وغير شرعي ولا يقع ضمن صلاحياته ويتعارض أساساً مع القوانين الوطنية والدولية التي تُنادي بحرية العمل النقابي وعدم إعاقته أو منعه؛ وذلك بقرار مجلس الأمناء المسير للأعمال تجميد نقابة العاملين بالجامعة والعمل النقابي".

وأكّد على أنّ نقابة العاملين هي جسم شرعي منتخب من قبل العاملين في الجامعة "الجمعية العمومية للنقابة"، من خلال انتخابات حرة ونزيهة شهِدَ لها الجميع بمن فيهم مجلس الأمناء نفسه، لافتاً إلى أنّ هذا القرار يُمثل تعدياً واضحاً وصريحاً على العاملين في الجامعة وعلى نقابتهم وحقوقهم.  

وتابع البيان: "لقد صبرت نقابة العاملين بالجامعة هذه الفترة الطويلة لأكثر من شهر ونصف على هذا القرار التعسفي الذي اتخذه مجلس الأمناء؛ من أجل تسهيل مهمة رئيس الجامعة الجديد الذي تم تعيينه من قبل المجلس نفسه في نفس اليوم الذي اتخذ فيه هذا المجلس قراره بتجميد نقابة العاملين، وكذلك من أجل إتاحة الفرصة لرئيس الجامعة للعمل لمصلحة الجامعة ومحاولة إقناع مجلس الأمناء المسير للأعمال بالرجوع عن قراره غير القانوني والذي قد يعمل على خلق أجواء من التوتر وعدم الاستقرار في الجامعة".

وختم مجلس العاملين بيانه، بالقول: "إنّ هذا المجلس لا يزال مصراً على قراره ومستمراً في تغوله على العمل النقابي ونقابة العاملين، وإننا نضع بين أيديكم حقيقة ما يجري بحق العاملين في الجامعة ونقابتهم المنتخبة، كي تكونوا على إطلاعٍ بما يجري داخل أحد أكبر وأهم المؤسسات التعليمية في الوطن".