بيرزيت تطلق برنامج الدبلومات المهنية المتخصصة في المهارات القانونية

بدوره، أكد رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة في كلمته، أن هذه المشاريع تأتي لتؤكد الرؤية الموحدة للأطراف المعنية بضرورة اعتماد منهجية سليمة ترمي إلى وضع الأسس الصحيحة نحو تعزيز وبناء القدرات لدى العاملين في القطاع العام، وبشكل خاص القانونية منها والإدارية، من خلال اعتماد برامج تدريبية تراعي الاحتياجات الخاصة بالموظفين في قطاع العدالة والقطاع الامني برمته، وذلك للارتقاء بمستوى الاداء لدى هذه الفئات وتوحيد منهجيات العمل لديها، وتوحيد اللغة القانونية المشتركة فيما بينها، بهدف الارتقاء بالأداء العام، وتطوير البيئة المؤسساتية.

وأشار وزير العدل المستشار علي أبو دياك، إلى أهمية هذه الدبلومات، وما تتضمنه من مساقات هامة بالنسبة لقطاعي العدالة والأمن، وفي مقدمتها السياسات العامة والتشريعية، وتقييم الأثر التنظيمي للتشريعات، والتخطيط الاستراتيجي، والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والنوع الاجتماعي وعدالة الأحداث.

وأكد توجه الوزارة والحكومة على توثيق التعاون والتنسيق والتشاور مع المؤسسات الأهلية والمدنية، وفي مقدمتها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، بكل ما يتعلق بشؤون العدالة والقانون، انطلاقًا من الإيمان بأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص.

وأشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي أحمد الشرفا، إلى أن الدبلومات المهنية المتخصصة هي استكمال لعمل دؤوب لسنوات مضت من التعاون المستمر مع معهد الحقوق، لما تسعى إليه هذه الدبلومات من رفع الوعي القانوني وتطوير قدرات العاملين في المؤسسات العامة، وتعزيز قيم العدالة والمساواة واحترام سيادة القانون، وتوفير خدمات أفضل ضمن منظومة العدالة والأمن، وتوفير الحماية للمواطنين.

وأكد مدير معهد الحقوق جميل سالم أن التفكير بالعمل على هذه البرامج جاء لتحقيق عدد من الأهداف تمثلت في تطوير وتنمية المهارات القانونية المهنية لدى الفئات المستهدفة وتوحيد اللغة القانونية المشتركة فيما بينهم لتمكينهم من الخوض في الممارسة العملية لمهامهم الوظيفية الملقاة على عاتقهم بكل كفاءة واقتدار للنهوض بقطاع العدالة والقطاع الأمني، وإكساب المشاركين فيها المنهجيات القانونية السليمة، وتطوير البيئة المؤسساتية، وترسيخ مبادئ العدالة، واحترام القانون وسيادته.

يذكر أن هذه البرامج تنفذ للعام 2016- 2017 بالشراكة مع وزارة العدل ومؤسسات قطاع العدالة، ووزارة الداخلية، بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي.