بيروت تستضيف اجتماعا "تاريخيا" لتحضيرية " الوطني الفلسطيني"..وخلاف على المكان والتشكيل

أمد/ بيروت: استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الصادر في 27 من ديسمبر (كانون أول) 2016، تبدأ اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني أعمالها، اليوم الثلاثاء في مقر سفارة فلسطين ببيروت، بمشاركة القوى والفصائل الوطنية، من بينها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وسيركز الاجتماع، وفق مصادر فلسطينية، على استكمال المشاورات لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، تُشكل رافعة حقيقية لتوحيد الصف الوطني واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني، وتفتح الطريق أمام انتخابات عامة. كما سيكون اجتماع اللجنة مناسبة لمناقشة تطورات الأوضاع الفلسطينية عموماً..

وتقاطر كل من الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، بما فيها الجبهة الشعبية- القيادة العامة و"الصاعقة"، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، إلى جانب حضور "حماس" و"الجهاد"، وعدد من الشخصيات المستقلة، حول طاولة النقاش السياسي ليومين، والتي دعا إليها رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، مؤخراً.

وتجتمع اللجنة في ظل تباين الرأي حول "مكان" انعقاد جلسة "الوطني" القادمة، بين داخل الوطن المحتل وخارجه، فيما دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إلى عقده في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن جدول أعمال الاجتماع يتركز حول "نقاش سياسي عام بحضور قيادات القوى والفصائل الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل".

وأضاف أبو يوسف، لـ"الغد" الأردنية، إن اللجنة "ستبحث التحضيرات الجارية لعقد جلسة "الوطني الفلسطيني" قريباً، والتي من المتوقع التئامها قبل عقد القمة العربية في عمان، المقررة في 28 آذار (مارس) القادم".

وأوضح بأن "المباحثات ستتناول توقيت ومكان انعقاد جلسة المجلس الوطني القادمة، للتقدم بتوصية حيالها إلى "تنفيذية المنظمة" التي يعود لها اتخاذ القرار بهذا الخصوص".

ولفت إلى "وجود تباين في وجهات نظر الفصائل حول مكان انعقاد الجلسة القادمة، بين داخل الأراضي المحتلة وخارجها، مبيناً أن "دورات سابقة للمجلس عقدت داخل الوطن المحتل، في نيسان (إبريل) 1996 والاجتماع الطارئ العام 2009".

وقد أصدرت فصائل الإئتلاف الوطني "الأربعة"؛ وهي جيهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، للدعوة إلى عقد جلسة "الوطني" قبيل القمة العربية، داخل الأراضي المحتلة.

وأشار أبو يوسف إلى أهمية "استكمال الترتيبات اللازمة لعقد "الوطني" قريباً، في ظل المرحلة الصعبة، إزاء تصاعد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، والحديث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، بما يحمله ذلك من تحديات ومخاطر جسيمة على القضية الفلسطينية".

واعتبر أن "تلك التحديات القائمة في الساحة الفلسطينية المحتلة وسط المشهد الإقليمي العربي والدولي المضطرب، تستدعي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية، وفي مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير".

وتحدث عن ضرورة "إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة عدوان الإحتلال"، مشدداً على أهمية "السعي لإنجاح أعمال اللجنة التحضيرية لعقد المجلس قريباً".

وكان رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، وجه دعوات خطية لأعضاء اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع يومي 10- 11 في بيروت، وذلك بعد سلسلة مشاورات جرت بين الفصائل، بما فيها حماس والجهاد، لبحث عقد دورة عادية للمجلس الوطني.

من جانبها، رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بانعقاد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، باعتباره "خطوة مهمة لصالح إنهاء الانقسام".

وقالت، في تصريح أمس، إن اجتماع بيروت يعد "فرصة لمشاركة القوى الفلسطينية دونما عوائق، وخطوة لإعادة توازن العلاقات الوطنية، ما يبشر بانفراج في العلاقات البينية، ويمهد لعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني، في مكان يتيح حضور الجميع من داخل منظمة التحرير وخارجها".

ودعت اللجنة إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية في التحضير لمجلس وطني توحيدي، يقوم على الانتخابات الديمقراطية النزيهة والحرة، داخل الوطن المحتل وخارجه، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، واللائحة المغلقة (200 عضو للداخل و 150 عضواً للخارج)".

وطالبت "بإجراء مراجعة سياسية للمرحلة الماضية، واستعادة البرنامج الوطني الموحَد، ومغادرة اتفاق "أوسلو" والمفاوضات الثنائية العقيمة".

وكانت الجبهتان الديمقراطية والشعبية قد تقدمتا بمبادرة مشتركة، مطلع العام الجاري، لإنهاء الانقسام وعقد مجلس وطني توحيدي، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير بانتخابات شاملة وفق التمثيل النسبي الكامل في الوطن المحتل وأماكن اللجوء والشتات.

وشددت "الديمقراطية" على أهمية "تقديم تقرير تنظيمي يستهدف إصلاح أوضاع المنظمة ومؤسساتها، بما في ذلك انتخاب لجنة تنفيذية ومجلس وطني جديد، وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن "الوطني"، ووضع آليات ملزمة لاجتماعاتها الدورية، بما يكرس مبدأ الشراكة الوطنية".

وركزت على "تقديم تقرير مالي عن أوضاع المنظمة، وصندوقها القومي، وضمان الفصل بين مالية المنظمة ومالية السلطة، وصون القرارات "الوطني" المالية من التفرد والاستفراد، لجهة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ووضع حد لأشكال الهدر والفساد المالي".

وأكدت "الموقف الفلسطيني الثابت من التمسك بوحدة الشعب الفلسطيني، وحقوقه القومية والوطنية في عودة اللاجئين وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وفق حدود 4 حزيران (يونيو) 1967".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، قد أشار، في وقت سابق، إلى "طرح أفكار لعقد المجلس الوطني في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، على غرار اجتماعه في العام 1974".

وبين القيادي في "الجبهة الديمقراطية" أن "اللجنة التحضيرية ستبحث في الإعداد لانعقاد المجلس الوطني بنجاح، من خلال تحضير الملفات السياسية والتنظيمية والإدارية والمالية".

وذكر أن "الملف السياسي يشمل مراجعة تجربة العمل الوطني، منذ التوقيع على اتفاق أوسلو حتى الآن، والتي عمقت الاحتلال والاستيطان، بما يستلزم خريطة طريق وطنية للتخلص من قيود اتفاقيات "أوسلو"، نحو إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال وصون الحقوق الثابتة".