بيروت: وقفة تضامنية تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في دعم الشعب الفلسطيني ومعاقبة اسرائيل

بيروت: شهد وسط بيروت، يوم الثلاثاء، لقاءً تضامنيًا لبنانيًا وفلسطينيًا دعت له المنظمات الديمقراطية الفلسطينية أمام مقر الأمم المتحدة في وسط بيروت (الاسكوا)، بمشاركة عدد من ممثلي احزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ومؤسسات فلسطينية ولبنانية وجمهور فلسطيني من مخيمات بيروت، جاء ذلك لمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان.

تحدث بداية أحمد سخنيني فأكد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وحقه في ممارسة كل أشكال المقاومة من أجل انتزاعها.

وألقى مسؤول لجان الوحدة العمالية علي محمود، كلمة المنظمات الديمقراطية فاعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية سياسية نتجت عن احتلال الارض الفلسطينية من قبل الغزاة، وأن من حق شعبنا وواجبه مقاومة هذا الاحتلال لفرض رحيله عن أرضنا المحتلة، داعيًا إلى تطوير المواقف الدولية الداعمة ودعم قضية الأسرى لإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما دعا إلى حماية وكالة الغوث من الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي، وحث الدول المانحة من أجل تأمين التمويل اللازم لوكالة الغوث، والعمل على ايجاد حل جذري للمشكلة المالية من خلال توفير تمويل كافي يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي، والاستجابة لمطالب اللاجئين في لبنان باعتماد خطط اغاثية واقتصادية تخفف من تأثيرات الازمات المتلاحقة وتواكب تداعيات الازمة اللبنانية.

كما تحدث عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني فؤاد رمضان، فأكد على أن دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل الأشكال هي مسؤولية جميع أحرار العالم، خاصة في ظل الدعم الأمريكي العلني لجرائم الاحتلال وحالة الصمت العربي التي أصبحت وصمة عار في جبين المدافعين عن الحرية والديمقراطية في العالم، داعيًا الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدته الوطنية وتصعيد مقاومته في مواجهة جرائم الاحتلال.

وبإسم جمعية الأسرى والمحررين اللبنانيين، تحدث أحمد طالب، فدعا إلى توسيع دائرة التحركات الشعبية الداعمة للأسرى على المستويين العربي والدولي، ودعوة المنظمات الدولية السياسية والقانونية والانسانية الى تحمل مسؤولياتها لجهة دعم قضية الأسرى، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاطلاق سراحهم جميعًا، معتبر أن مقاومة الاحتلال ووحدة الشعب الفلسطيني كفيلة بأن تفرض اطلاق سراحهم.

وتلا عضو قيادة اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني محمد حسين، نص مذكرة موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة، دعت إلى تطبيق القرارات الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية، وتحمل الامم المتحدة لمسؤولياتها تجاه توفير الحماية للاسرى، وايجاد حل جذري للمشكلة المالية لوكالة الغوث من خلال تمويل مستدام، ودعوتها لتبني خطة طوارئ اغاثية شاملة، وعدم المس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، ناهيك عن الحاجة لزيادة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد.

وقد سلم وفد من قادة الاحزاب والفصائل الفلسطينية المشاركة نص مذكرة موجهة إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريز، تسلمها المستشار الاداري في الاسكوا أحمد الديك، واعدًا بنقل المذكرة إلى الأمين العام، ومؤكدًا على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة، وتمتعه بكامل حقوقه الوطنية خاصة حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس وتقرير المصير.