بيع أراضي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس لأميركي يهودي

القدس: أبرم رجل الأعمال الأميركي – اليهودي، غاري برنت، ومالك شركة العقارات الأميركية "أكستل"، صفقة شراء أراضي البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في ضاحيتي رحافيا وطالبية في القدس.

 وبيعت هذه الأراضي بمبلغ 750 مليون شيكل، ويوجد فيها قرابة 1000 وحدة سكنية وفنادق ومبان عامة ومؤسسات ومناطق مفتوحة وأكثر من 12 قسيمة أرض.حسب موقع "عرب 48".

ويذكر أن الصفقة أبرمت بين برنت وشركة "نيوت كوميميوت"، التي تأسست في العام 2010، واشترت أراضي البطريركية بمبلغ 115 مليون شيكل، وتبيعها الآن بـ750 مليون شيكل. واشترت "نيوت" هذه الأراضي من شركة "هيمنوتا" التابعة لـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال").

ويتبين من تفاصيل قضية أراضي البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في رحافيا وطالبية، أنها قضية سرقة أراضي من جانب مؤسسات إسرائيلية، مثل "كاكال"، التي تزعم أنها اشترت هذه الأراضي من البطريركية. وفرضت المحكمة المركزية في القدس، في نهاية العام 2021، غرامة بمبلغ 13 مليون دولار على البطريركية بعد أن طالبت بإلغاء صفقة شراء هذه الأراضي لأنها صفقة مزورة.
وفرض قاضي المحكمة المركزية في القدس، موشيه بار – عام، هذه الغرامة بالرغم من تأكيده في قرار الحكم على أن "البطريرك (الأسبق) ثيودوروس لم يوقع بخط يده على وثائق الصفقة. وتم تزوير توقيعه ولم يؤكد من قِبل (كاتب العدل المحامي أبراهام) بيري. وإلى جانب ذلك، فإن ختم البطريركية وختم البطريرك اللذان يظهران على الوثائق هي أختام أصلية، رغم أنه ليس واضحا من ختم بها الوثائق".

إلا أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت أن هذه القضية أصبحت منهية بقرار القاضي بار – عام. وبسبب هذه الصفقة المزعومة وغيرها، كانت تمارس على ثيودوروس ضغوط من طائفته، وضغوط أخرى من الحكومة الإسرائيلية التي سعت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي من خلال تمديد فترة تأجيرها كي لا يبرم صفقات مع مستثمرين باسم السلطة الفلسطينية.

وفي العام 2000، توجه المحامي يعقوب فاينروت إلى وزيري المالية والبنية التحتية الإسرائيليين، كوكيل للسمسارين الحريديين يعقوب رابينوفيتش ودافيد مورغنشتيرن، اللذين ساعدهما شخص يدعى بينو زيسمان. وادعى السمساران وزيسمان أنهم يتواصلون مع مكتب البطريرك ثيودوروس، وأن البطريرك يوافق على توقيع صفقة، تقضي بتأجير الأراضي لمدة 999 عاما مقابل مبلغ 16 مليون دولار.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على هذا العرض، لكن بسبب صعوبة إبرام البطريرك صفقة كهذه مع إسرائيليين، تم الاتفاق على أن يقيم رابينوفيتش شركة أجنبية باسم Christian Land in Israel، وأن تحصل على حقوق التأجير بالائتمان لصالح "هيمنوتا". واشترط السمساران أن تكون الصفقة سرية وأن يتم تحويل المال نقدا إليهما ومن دون إصدار سندات قبض مقابل المال. كما طلب فاينروت والسمساران إضافة 4 ملايين دولار كأتعاب.

ولاحقا، نقل فاينروت شيكا بمبلغ 16 مليون دولار إلى رابينوفيتش وزيسمان، كي ينقلانه إلى البطريركية. لكن السمسارين صرفا الشيك وغادرا البلاد من دون تسليم المبلغ إلى البطريركية. وإثر ذلك سارعت "هيمنوتا" إلى تسجيل "ملاحظة معارضة" على الأراضي في الطابو، التي أثارت غضب الكنيسة الأرثوذكسية ورفعت دعوى من أجل شطب المذكرة، وأكدت أنها لم تتلق مالا وأن التواقيع مزورة. وأظهر تحقيق أجرته الشرطة الإسرائيلية أنه جرى إيداع الأموال في أوروبا وأن السمسارين حصلا على معظمها. وتم لاحقا سجنهما وتغريمهما بعد إدانتهما في محكمة إسرائيلية.

وفي العام 2013، أصدرت المحكمة قرارا جاء فيه أن "صفقة الأراضي وهمية ولا صلاحية لها. ولم تشترِ هيمنوتا أي حق في الأراضي بموجب وثائق الصفقة".

يشار إلى أن قرار القاضي بار – عام، في نهاية العام 2021، جاء في إطار دعوى قدمتها "كاكال" في العام 2013، تطالب البطريركية بدفع 13 مليون دولار. وحول ذلك، قال بار – عام إن البطريرك الحالي ثيوفيلوس الثالث "أجرى في العام 2006 مفاوضات مع هيمنوتا من أجل إنهاء النزاع. وشملت المفاوضات لقاءات في القدس وتل أبيب، وشارك فيها ثيوفيلوس نفسه ومحامياه، والمحامي إلحناني من قبل هيمنوتا، والمحامي فاينتروب كوسيط".

وفي أعقاب قرار بار - عام، تقرر أن تدفع "نيوت" الغرامة التي تم فرضها على البطريركية، بادعاء أنها اشترت حقوق استئجار الأراضي. ولاحقا، نشأت خلافات بين الشركاء في "نيوت"، وبعد إجراءات تحكيم بينهم تقرر، في شباط/فبراير العام الماضي، بيع الأراضي التي بحوزتها، وبضمنها أراضي البطريركية في رحافيا وطالبية، بالرغم من أنها "مستأجرة". واستأجرت "كاكال" هذه الأراضي حتى العام 2052.