بين الانتخابات أو الانتفاضة.. انتحار النظام الفلسطيني

رغم قساوة لحظة الانقسام والاقتتال الداخلي الفلسطيني، الا أن التجربة الدموية كانت تشكل فرصة لتمتين النظام السياسي الفلسطيني عبر الشراكة والتوافق، اعتمادا على وثيقة الأسرى أو مبادئ اتفاق 2006 بالقاهرة، لأن الجميع كان يدرك لحظتها ان استمرار الانقسام هو مسار نهايته الانتحار للجميع.

وبعد 10 سنوات، يعد عام 2017 "النهاية الواقعية" لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 رغم انه نفس العام الذي أعلنت حركة حماس تبني المشروع المرحلي المُعلن في  الجزائر قبل 30 عام، سنة فارقة لقيادة السلطة الوطنية التي شعرت بالعجز، والشعور بانسداد الأفق لدى حكم حركة حماس، وبما أن الجميع يراهن على الوقت دون فهم للفرص والمخاطر بقي الكل ينتظر رغم ان اتجاه الرياح معاكس للجميع.

اختار النظام السياسي التقليدي تجديد نفسه بداية بمؤتمر حركة فتح السابع، ثم انعقاد المجلس الوطني بدون فصائل رئيسية هي الشعبية والديمقراطية، وصولا الى حكومة ضعيفة يقودها شخص قوي يحمل تطلعات كبيرة بإمكانيات صغيرة، وذهبت حماس الى تجديد حضورها السياسي بانتفاضة شعبية تحت السيطرة على حدود قطاع غزة، لكنها حققت نتائج أقل من الحد الأدنى عبر "تفاهمات" طوعها نتنياهو والاقليم بمكر شديد، اذن الوقت نفذ من الجميع.

عقل الحكم في الضفة وغزة لم يقرأ جيدا الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي وتراجع الهبة الشعبية وضعف المقاومة الشعبية، وكذلك حراك "بدنا نعيش" في "تململ" فلسطيني سببه انكشاف العجز السياسي وزيادة الحاجة الاقتصادية في مرحلة يمكن أن تسمى " القطيعة الشعبية" التي يمكن أن تصل الى "عصيان مدني" ضد الجميع.

التفسير المتناقض لإجراء الانتخابات بين قراءة مرتبكة ومحاولة خائفة من العودة للإرادة الشعبية، التي وصلت الى مرحلة عدم الثقة أو فقدان الاحترام للسياسي الحاكم وحلفاءه الذي تبلور في المجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير، ومن جهة أخرى في القوى الثمانية التي تقدم مبادرة فضفاضة وبدون غطاء شعبي أو إقليمي.

ونحن نراقب النموذج اللبناني المفاجئ الأقرب للمزاج الشعبي الفلسطيني بسبب فشل منظومة الحكم، ومقاربة الحالة الفصائلية مع الطائفية التي تحولت الى امتيازات ومكاسب تقتصر على الفئة العليا والجماعات المتنفذة، يجعلنا أمام تساؤل: هل نحن أقرب الى انتخابات على الطريقة التونسية تحترم الإرادة الشعبية وتوفر خروج أمن لجيل سياسي رسمي وفصائلي يتربع على ثنائية الفشل والثروة عبر المراوحة السياسية ورد الفعل السلبي منذ 25 عام، أو انتفاضة شعبية تجعل النظام السياسي المزدوج في مازق داخلي بعد أزمته مع الخارج، انتفاضة تدخلنا في نفق فوضى خطير أو تفتح الباب لولادة نظام سياسي جديد على قواعد تختلف عن مسيرة وأدوات نضال عمره 70 عام من المحاولات بين الإخفاق والنفس القصير.