تباين في مواقف الأحزاب الجزائرية إزاء دعوة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة

أمد/ الجزائر – وكالات: شهدت مواقف بعض الأحزاب السياسية الجزائرية تباينا إزاء دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الناخبين إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 18 أبريل المقبل.

فمن جانبه، دعا عمار غول رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر"، الشريك في الائتلاف الحاكم، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيدا بإصدار بوتفليقة اليوم الجمعة مرسوما رئاسيا بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال غول، في بيان يوم الجمعة، إن حزبه سبق أن أكد أن الانتخابات الرئاسية سوف تكون في موعدها، مجددا دعوته للرئيس بوتفليقة، للاستمرار في قيادة البلاد من خلال التقدم والترشح في هذا الاستحقاق الرئاسي، مضيفا أن "دعمنا ووفائنا للرئيس دائم وثابت ومستمر".

ودعا غول الناخبين إلى المساهمة في توفير أجواء هادئة ومريحة، لإنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي وجعله عرسا ديمقراطيا للجزائر، مؤكد أن حزبه سيلعب دورا مهما وأساسيا ومحوريا في هذه الانتخابات للحفاظ على مكاسب الاستقرار والتنمية.

من جانبه، قال موسى تواتي رئيس حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية"، إن حزبه يحترم مرسوم قرار استدعاء الهيئة الناخبة الصادر اليوم عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

من جهته، أكد عبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل" يوم الجمعة أن دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "أمر عادي ومنطقي" بالنسبة لتشكيلته السياسية.

وقال بلعيد، في مؤتمر صحفي على هامش الندوة الوطنية للطلبة، "إن حزبه سيدخل الانتخابات المقبلة بخطاب صادق يهدف إلى زرع الأمل وببرنامج ثري وواعد يحمل مشروع مجتمع متكامل يتضمن مختلف المجالات".

وأشار إلى قرار خوض حزب "جبهة المستقبل" الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بموافقة جميع المشاركين في مؤتمره الثاني، مؤكدا أن الحزب يؤيد الخطاب المعتدل.

وأضاف بلعيد أن حزبه يسعى الى كسب ثقة المواطنين وأنه سيكون موجودا خلال الانتخابات المقبلة في كل الولايات والبلديات، مشيرا إلى أن الحزب اتخذ اجراءات جديدة باستعمال برامج تكنولوجية حديثة تسمح بالانخراط في "جبهة المستقبل" عن طريق الانترنت سيتم الاعلان عنها لاحقا

من جانبه، أكد رئيس حزب "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله اليوم الجمعة أن مجلس الشورى الوطني للحزب هو المخول للفصل في مسألة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه.

وقال جاب الله، في تصريحات اليوم، إن "مجلس الشورى ومؤسسات الحزب هى المخولة للفصل في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة".

ودعا إلى إحداث اصلاح جوهري في نظام الانتخابات من خلال إسناد مسألة تنظيم الانتخابات إلى هيئة

مستقلة منتخبة، مطالبا بأن يتم تمويلها من الميزانية العامة للحكومة التي يتم مناقشتها على مستوى البرلمان لضمان نزاهتها.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت اليوم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 ابريل المقبل.

ونص المرسوم الرئاسي على إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية من يوم 23 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

وبإصدار الرئيس الجزائري هذا المرسوم، يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة انطلق رسميا، في ظل إجراءات ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.