تاريخ النشر: 2019-11-19 | 09:22
تاريخ النشر: 2019-11-19 | 09:22
بيروت: أعلن الامين العام لمجلس النواب اللبناني، ان نصاب جلسة مجلس النواب لم يكتمل، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس تقرر ابقاء اللجان النيابية الحالية قائمة، وارجاء الجلسة الى موعد يحدد فيما بعد.
ويأتي ذلك للمرة الثانية منذ انطلاقة "انتفاضة 17 تشرين"، المطالبة بانتخابات جديدة واسقاط "العهد" لإقامة دولة مدنية وسن دستور غير طائفي.
وسبق ان أعلنت كتل المستقبل واللقاء الديمقراكي ولبنان القوي والكتائب ونواب مستقلين مقاطعة الجلسة تضامنا مع مطالب الثوار.
وعمد محتجون لبنانيون يوم الثلاثاء، إلى تطويق مقر البرلمان وقطع الطرق المؤدية إليه، وسط العاصمة بيروت؛ بهدف عرقلة انعقاد جلسة له.
وكان على جدول أعمال الجلسة، التي كانت مُقرّرة أصلا الأسبوع الماضي وتأجلت للثلاثاء، قوانين مهمّة، قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) نبيه بري إنّها تُشكل مطالب شعبيّة يرفعها الحراك المدني.
لكن المحتجون يرفضون انعقاد هذه الجلسة؛ كون أن جدول أعمالها يتضمن بند العفو العام الذي يشمل -وفق إعلام محلي - جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
