تاريخ النشر: 2014-02-16 | 22:31
تاريخ النشر: 2014-02-16 | 22:31
أمد / رام الله :أكدت وزارة العمل أن حدود مسؤوليتها فيما يتعلق بالعمل في قطر يتلخص في الربط الالكتروني مع وزارة العمل القطرية وتسهيل وتسريع الإجراءات.
وقال الوكيل المساعد في وزارة العمل ناصر قطامي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن حدود مسؤولية الوزارة فيما يتعلق بالتقدم للوظائف في دولة قطر الشقيقة يقتصر على القيام بعملية الربط الالكتروني بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها القطرية، من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات، مشددا على أهمية زيارة وفد فلسطيني إلى قطر لمعرفة تفاصيل وشروط العمل والاحتياجات لتكون الصورة أكثر وضوحا حيث أن ما قامت به الحكومة ما زال ضمن الخطوات التحضيرية .
وطالب قطامي المواطنين بعدم اللجوء إلى جهات أخرى للتقدم للوظائف أو المساعدة في الحصول عليها مقابل دفع مبالغ مالية، مؤكدا أن الجهة المخولة بالتعامل مع معلومات الباحثين عن العمل ودون تلقي أي مقابل مادي هي وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل أو مكاتب العمل المتواجدة في كافة المحافظات ومكاتب التشغيل المرخصة من قبل وزارة العمل فقط.
وحذّر قطامي مكاتب التشغيل غير المرخصة والأفراد والشركات التي بدأت بالإعلان عن قيامها بالتعامل مع طلبات التقدم للحصول على وظائف في دولة قطر، من أنهم سوف يقعون تحت طائلة المسؤولية القانونية في حال ثبت تورطهم في هذا الأمر، مؤكدا أن وزارة العمل عبر مكاتبها في كافة المحافظات على استعداد للمساعدة في تسجيل معلومات الباحثين عن العمل على نظام معلومات سوق العمل، ما يسهل حصولهم على وظائف عمل لائق.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
