تحرش أمن حكومة حماس بالعاملين في المجتمع المدني

يمثل قيام مباحث حكومة الأمر الواقع التابعة لحركة حماس "أمن المؤسسات" في قطاع غزة بمنع عقد ورشة عمل في مقر مؤسسة فلسطينيات، حول تحقيق صحفي تم نشره يتعلق بالتحرش الجنسي في الجامعات بقطاع غزة، اعتداءً صارخاً لحرمة منظمات المجتمع المدني، وخرقاً لأحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. هذا الاعتداء يأتي في إطار سياسة ممنهجة لأحكام السيطرة والهيمنة على فضاء المجتمع المدني، ويشكل تراجعاً كبيراً عن الممارسات التي تم ترسيخها بشكل ضمني في قطاع غزة بقبول عمل منظمات المجتمع المدني وعدم التدخل في شؤونها بعد فشل حركة حماس ومؤسسات حكومة الأمر الواقع من الاستيلاء على منظمات المجتمع المدني أو اختراقها بشكل واسع.

إنَّ استمرار طلب أجهزة حماس الحكومية في قطاع غزة من منظمات المجتمع المدني الحصول على تصريح مسبق أي ترخيص من قبل وزارة الداخلية لعقد الاجتماعات أو ورش العمل أو المؤتمرات يعد تحرشاً للحيز الخاص بالمؤسسة.

من واضح أنَّ أجهزة الأمن في قطاع غزة غير قادرة على الفهم لدور منظمات المجتمع المدني باعتبارها الحصن الأخير للمواطنين وبخاصة الضعفاء منهم، ولدورها في نقاش القضايا العامة والمجتمعية والكشف عن الظواهر الاجتماعية ومحاربة الفساد بما فيه الفساد الجنسي الذي يمارسه البعض بحكم علاقات القوة داخل أماكن العمل والفضاء الجامعي. كما أنَّ القيادة السياسية لحكومة الأمر الواقع في قطاع غزة "الصامتة" غير راغبة في فهم نصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وهي تصر على خرقه عبر الأدوات الأمنية بالتحرش بالعاملين في منظمات المجتمع المدني.

تشكل واقعة التحرش بمؤسسة فلسطينيات خاصة بعد رفض العاملات فيها خرقَ القانون الفلسطيني وامتناعهن عن تقديم طلب الحصول على ترخيص أو موافقة من الأجهزة الأمنية على نشاطاتها نموذجاً لمحاولات المؤسسات الأمنية في قطاع غزة على اغتصاب الحيز العام والتحرش بمنظمات المجتمع المدني والعاملين والعاملات فيها.

بدء هذا التحرش بعد فشل الأجهزة "المباحث" الأمنية من منع مؤسسة فلسطينيات من إقامة الدور النصفي للمناظرات في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة نهاية العام الماضي، حيث قامت باستدعاء "بالتحايل" إحدى الصحفيات العاملات في المؤسسة التي شاركت في إنجاز التحقيق الصحفي المتعلق بالتحرش الجنسي في الجامعات، والتحقيق معها حول مصادر المعلومات التي تم استخدامها في التحقيق للكشف عن مثل هكذا ممارسات. وعند امتناع الصحفية والمؤسسة عن الإدلاء بأيّة معلومات للجهات الأمنية إلا وفقاً للقانون أمام القضاء وحده، زاد تحرش إدارة المباحث "أمن المؤسسات" بمؤسسة فلسطينيات إلى حد منع إقامة ورشة عمل داخل مقر المؤسسة الأمر الذي أدى إلى وقف مناقشة آليات العناية الواجبة للحد من الفساد المبني على النوع الاجتماعي من جهة، وأدى إلى إمعان جهاز المباحث في خرق القانون الفلسطيني.  

إنَّ حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة محمولة على الالتزام بسيادة القانون وعدم فرض قيود إضافية خارج القانون على حق منظمات المجتمع المدني في ممارسة أعمالها ونشاطاتها المتنوعة في خدمة المجتمع الفلسطيني، وفي الدفاع عن حقوق المواطنين وحمايتهم وفضح الفساد والظواهر الاجتماعية السلبية، وهي كذلك محمولة على وقف ومنع التحرش بالمؤسسات والعاملين فيها من قبل مسؤولي الأجهزة الأمنية بحكم أدوات القوة التي تمتلكها سلطة الأمر الواقع.