تحركات أميركية وأوروبية لإقصاء روسيا من نظام "سويفت"

عواصم – وكالات: بدأت الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون، تحركات لإقصاء روسيا من نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك، في جولة أخرى من العقوبات التي تهدف إلى وقف العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون وأوروبيون، إن هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة، بعد أن خفف مسؤولون في ألمانيا وإيطاليا من معارضتهم لإقصاء روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، الجمعة، إن استبعاد روسيا من نظام "سويفت" قد يكون جزءاً من جولة أخرى من العقوبات.

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قراراً بشأن استبعاد روسيا من نظام "سويفت" قد يصدر في "الأيام المقبلة".

فيما قال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، الجمعة، إن هولندا تؤيد حظر روسيا.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "اتخذ خطوة كبيرة للمضي قدماً فيما يتعلق بنظام سويفت. لقد رسمنا صورة واضحة بناءً على اقتراح من الفرنسيين بشأن الإيجابيات والسلبيات للتأكد من أنه يمكننا أن نقرر إضافتها في مرحلة لاحقة".

بينما قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لشبكة "بي بي سي"، الجمعة "إننا نرغب في القيام (بخطوة) نظام سويفت". 
وأشار إلى وجود بعض الرافضين، قائلاً: "هذه منظمات دولية، وإذا لم ترغب جميع الدول في إقصائهم (موسكو) من نظام سويفت، فسيصبح ذلك صعباً".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن استبعاد روسيا من نظام سويفت "يظل خياراً مطروحاً"، وأكدت أن الرئيس جو بايدن يفضل اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء.

وقال مسؤول أميركي آخر غير مصرح له بالتحدث علناً، إنه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات الغربية إذا سقطت العاصمة الأوكرانية كييف، وهو أمر يعتقد المسؤولون الغربيون أنه قد يحدث خلال أيام.

ونظام "سويفت" هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود وهو الآلية الرئيسية لتمويل التجارة الدولية.

مناقشات جدية

على نحو مماثل، نقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن أشخاص مطلعين، أن واشنطن تدرس الأمر بجدية، بعد أن أصبح الحلفاء في أوروبا يتقبلون فكرة فرض عقوبة كانت تبدو غير مرجحة قبل أيام فقط.

وقالت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسماءهم، إن مسؤولي إدارة بايدن يناقشون حالياً ما إذا كان يتعين عليهم الضغط لإصدار أوامر تنفيذية من الاتحاد الأوروبي، ضرورية لاستبعاد روسيا من نظام "سويفت"، على الرغم من أن القرار ليس وشيكاً. 

وقال اثنان من المصادر، إن "المسؤولين يناقشون الأمر مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، العضو في في هيئة الرقابة في سويفت"، بينما قال مصدر آخر إن "المحادثات بدأت مع المفوضية الأوروبية".
وأشارت المصادر إلى أن "احتمالات التحرك بشأن سويفت كانت متغيرة، ولا تزال غير واضحة. ورغم أنه كان احتمالاً ضعيفاً في السابق، لكن هذا الإجراء أصبح أكثر احتمالاً في الأيام القليلة الماضية، ما زاد من الاعتقاد بأنه يمكن أن يحدث الآن"، على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى حد توقع حدوثه.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على منع روسيا من استخدام نظام "سويفت" بشكل أحادي، لأن المنظمة لا تقرر الاستبعاد إلا إذا أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كيان أو دولة مستهدفة.

في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تتطلب قرارات بهذا الحجم إجماعاً. حتى لو بدا أن الاتجاه يتحول لصالح الطرد من "سويفت"، أو في الواقع إذا كان الغرب يريد أن يشير بقوة إلى أن الأمر يخضع لدراسة جدية، لا تزال دول رئيسية على الحياد، بحسب الوكالة.

معارضون يحذرون

في "وول ستريت" عارضت بنوك اتخاذ خطوة مماثلة ضد روسيا، مبررة ذلك بأنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وتدفع روسيا إلى الاقتراب من الصين، وربما تحمي المعاملات المالية المشبوهة من التدقيق من قبل الغرب.

كما يحذر معارضون أيضاً من أن منع روسيا من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي، يخاطر بالتشجيع على تطوير نظام بديل، يمكن أن يقوض في النهاية تفوق الدولار الأميركي.

في هذا الإطار نقلت "بلومبيرغ" عن جوش ليبسكي، مدير مركز "جيوإيكونوميكس" التابع للمجلس الأطلسي، قوله إن "إقصاء روسيا من نظام سويفت خطوة مهمة، ولكنها ليست حلاً سحرياً". 
وأضاف: "لا تزال هناك طرقاً بديلة للبنوك الروسية للعمل، لذا من المهم الاستمرار في التركيز على الأموال، وليس نظام المراسلة".

تصعيد العقوبات

ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، تمثل المناقشات التي تجريها الولايات المتحدة تغييراً في المسار، بعد أن قال الرئيس بايدن إنه أجلها، لأن الحلفاء الأوروبيين عبروا عن مخاوف بشأن المخاطر التي تشكلها مثل هذه الخطوة على اقتصاداتهم.
ومن شأن هذه الخطوة إلحاق الضرر بالتجارة الروسية وستجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية. 

وسيمثل ذلك تصعيداً إضافياً للعقوبات المنسقة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا والتي شملت عقوبات نادرة تستهدف بصفة شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

وتسارع القوى الغربية لتصعيد الضغط على موسكو بعد أن بدأت القوات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الخميس أكبر هجوم تشنه دولة على دولة أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.