تحرك إماراتي أمريكي خليجي في مجلس الأمن لتأمين مضيق هرمز

نيويورك: في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، كشفت تقارير دولية عن تحرك دبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة بالتعاون مع دول خليجية، لصياغة وطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى معالجة أزمة إغلاق مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الدولية.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة، بصدد طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى حماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين مضيق هرمز من التهديدات العسكرية.
تحالف دولي لصياغة القرار

وفي خطوة تعكس التوافق الإقليمي، أكد روبيو أن مشروع القرار لم يكن جهداً أمريكياً منفرداً، بل شاركت في صياغته دول خليجية شملت، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ، وقطر، والكويت، والبحرين، لضمان العبور الآمن للسفن وحماية استقرار الملاحة البحرية.
نزع الألغام ووقف الهجمات

ويضع مشروع القرار الذي كشف عنه روبيو اشتراطات صارمة تلزم النظام الإيراني، بوقف كافة الهجمات العدائية، وزرع الألغام البحرية، كما يطالب طهران بالكشف الكامل عن عدد ومواقع الألغام التي نُشرت في المضيق، والمساعدة في عمليات نزعها. كما يشدد القرار على منع إيران من فرض أو تحصيل أي رسوم غير قانونية على السفن العابرة في الممر المائي الدولي.

ويأتي هذا التحرك بعد إخفاق جهود سابقة في التوصل إلى اتفاق داخل المجلس، نتيجة عرقلة بعض الأطراف الدولية لقرارات مماثلة. ويسعى مشروع القرار الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

إدانة الممارسات الإيرانية: التنديد الصريح بالهجمات الإيرانية وزرع الألغام البحرية التي تستهدف السفن التجارية، والعمل على وقفها فوراً.

ضمان حرية الملاحة: التأكيد القانوني على حق المرور العابر وحرية الملاحة الدولية في المضيق، واعتباره ممراً حيوياً لا يجوز تعطيله أو تحويله إلى أداة ضغط سياسي.

مطالبة طهران بالكشف عن الألغام: إلزام الجانب الإيراني بالكشف عن مواقع الألغام البحرية التي تم زرعها، لما تشكله من خطر جسيم على الملاحة والبيئة البحرية.

تثبيت الموقف الدولي: تعزيز الإجماع الدولي على رفض السياسات الأحادية التي تهدد سلاسل التوريد العالمية والاقتصاد الدولي.

وفي سياق متصل، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بياناتها الأخيرة على ضرورة التحرك العاجل والفعلي لإعادة فتح المضيق، مشددة على أن تعطيل الملاحة يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بالتزامن مع إطلاق الولايات المتحدة مبادرة "مشروع الحرية"، التي تهدف إلى توفير الحماية الأمنية والمواكبة للسفن التجارية العابرة للمضيق، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها ضرورية لحماية التجارة العالمية وضمان أمن الطاقة.