تحرك أمريكي لتفتيش ملفات إلهان عمر وتحقيقات في سجلات الهجرة

واشنطن: تواجه النائب في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، موجه جديدة من الاتهامات، عقب إعلان وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، أن الوزارة تجري تحقيقات تقصّي بشأن مزاعم تتعلق بوقوع احتيال زواج صوري كان يهدف إلى تسهيل دخول أحد أفراد عائلتها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت مواقع إعلامية، إن تقارير رسمية تشير إلى أن إدارة الهجرة الأمريكية فتحت تحقيقات جنائية في سجلات الهجرة الخاصة بإلهان عمر، مع التركيز على شبهات تزوير وثائق وزواج صوري يمنح الجنسية بطريقة غير قانونية.

وأوضحت أن وزارة الأمن الداخلي تعمل على مراجعة ملفات الهجرة وسجل دخول عائلتها للتحقق من أي مخالفات محتملة، في وقت تؤكد فيه البيانات الحكومية إمكانية سحب الجنسية والترحيل إذا ثبت تقديم معلومات غير صحيحة.

وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين إن السلطات الاتحادية تحقق في مزاعم تتعلق بتاريخ الهجرة للممثلة الديمقراطية إلهان عمر وادعاء متنازع عليها بأنها تزوجت شقيقها لمساعدته في دخول الولايات المتحدة.

وفي حديثه مع المعلق المحافظ بيني جونسون في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم الخميس، قال مولين إن وزارة الأمن الداخلي تدرس ليس فقط زواج عمر السابق المزعوم ولكن أيضا أسئلة أوسع.

وقال مولين: "نعلم أنها تزوجت شقيقها لمحاولة إحضاره إلى الولايات المتحدة". قد يكون هناك المزيد من هذا ، هجرة الأسرة بأكملها وربما بعض الأنشطة غير القانونية بالنسبة لهم للقدوم إلى الولايات المتحدة في البداية. ووصف مولين الأمر بأنه "تحقيق مستمر" وقال إن السلطات لن تمضي قدما إلا إذا تمكنت من إثبات أدلة على ارتكاب مخالفات.

وتداولت المزاعم التي تورط فيها الديمقراطيون في مينيسوتا لسنوات في وسائل الإعلام والدوائر السياسية المحافظة. ومع ذلك، لم يتم إثباتها أبدًا في المحكمة، ولم تنشر أي وكالة فيدرالية نتائج تثبتها، ونفى عمر مرارًا ارتكاب أي مخالفات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها لا تستطيع التعليق على تحقيقات محددة، حيث أضاف متحدث باسمها "لا أحد، بما في ذلك أعضاء الكونغرس، فوق القانون".

وتمثل هذه التصريحات أحد أقوى التصريحات العلنية حتى الآن من مسؤول كبير في إدارة ترامب بشأن مزاعم تتعلق بعمر.

وعادت القضية إلى الظهور وسط جهود إدارية أوسع نطاقا للتحقيق في حالات الاحتيال المحتملة على الهجرة. وأشار مولين إلى أن المحققين يدرسون ما إذا كانت أي معلومات خاطئة قد تم تقديمها خلال عملية الهجرة وقال إن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تظل قابلة للتنفيذ بعد سنوات إذا ثبتت.

من جانبها، نفت عمر هذه الاتهامات وتصفها بأنها افتراءات سياسية تستهدف مقعدها في الكونغرس.