تحرير إدلب لا تتناسب مع خطة الولايات المتحدة وتركيا

حدثت تغيرات كبيرة في شمال غرب سوريا خلال الأيام الأخيرة وقدمت حملة الجيش العربي السوري بتحرير المناطق الغربية للمحافظة حلب من مجموعات المعارضة السورية التي يسمها المعتدلة المساهمة الرئيسية في هذه التعديلات.
ما مر العمليات الناجحة للجيش السوري دون رد البلدان الغربية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بعد المباحثات الهاتفية للرئيسين الأمريكي والتركي والتي تم عقدها 15 فبراير\شباط العام الجاري إنه عبر دونالد ترامب لزميله التركي عن بالغ شكره جراء مساعيه للحد من كارثة إنسانية جديدة في إدلب.
من الصعب فهم سبب شكر الرئيس الأمريكي على خلفية الظروف التي تعيش فيها سكان إدلب وبما فيها اضطهاد المتطرفين ومنع خروج المدنيين عبر ممرات آمنة شكلتها سوريا ونقص الطعام والماء للشرب والأدوية وأخرى. ومن الممكن أن سبب شكر واشنطن هي جهود أنقرة في إبطاء هجوم الجيش السوري وإعطاء فرصة للمتطرفين لتعزيز مواقعهم. على رغم ذلك قطع طريق M5 (حلب – حماة) أمن وخالي من مسلحي هيئة تحرير الشام الذين ترك مواقعهم بفضل أعمال العسكريين السوريين ناجحة.
لكن لو اتخذت تركيا خطوات حاسمة في مكافحة الجهاديين لما كانت مسلحون في هذه المنطقة أبداً. وفقاً للاتفاقيات الروسية التركية التي عقدها بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية عام 2018 ضمن تركيا بانسحاب أسلحة وعتاد المتطرفين على مسافة 15 كم من طريق حلب-حماة.
في نفس الوقت يجب التذكر أن تركيا تلعب دوراً هاماً في عملية إمداد الأسلحة لإرهابي هيئة تحرير الشام. على سبيل المثال قال المراسل العسكري للمسلحين في إدلب عبد الصمد ديغول في مقابلة مع الصحيفة القطرية الإليكترونية أيمان جواد إنه حصلت هيئة تحرير الشام على الأسلحة الثقيلة (الراجمات والقواعد مضادة الدبابات) من مجموعات جبهة الوطنية للتحرير الموالية لتركيا.
بالإضافة إلى دعم المجموعات الطائفية في سوريا نقلت تركيا المسلحين السوريين عبر أراضيها إلى ليبيا وزودتهم بالأسلحة والمعدات والمخدرات. ونقلت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل المسلح أحمد إبراهيم إن "السوريون دخنوا الحشيش عوضاَ عن السجائر". وبعد سؤال حول الأسلحة ضحك المسلح السوري الأخر وقال إنهم شافوا الأسلحة مثل هذا في أفلام فقط.
وعمل المسلحون السوريون ضمن المجموعات الصغيرة على جانب قوات حكومة الوفاق كالمرتزقة الأجانب وتعتبر الأسلحة المزودة لهم انتهاك خطر توريد الأسلحة الذي أصدره مجلس الأمن للأمم المتحدة عام 2011. لكنه تمر أعمال تركيا دون رد المجتمع الدولي.
هذا وتعتبر خطوات أنقرة وواشنطن بنسبة "الحد من كارثة إنسانية" محاولة إعطاء فرصة للمجموعات الإرهابية الموالية لهما لتعزيز مواقعها وبذلك تجنب نقل المجموعات السورية المسلحة إلى ليبيا قد يادي إلى ارتفاع مستوى التوتر في سوريا خاصة والشرق الأوسط عامة.