تراجع طفيف في مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال

أمد/ رام الله: أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر آذار 2017، التي أظهرت نوعاً من الثبات النسبي في المؤشر الكلي خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهر السابق، على خلفية اتجاهات متعاكسة في شقّي الوطن، تراجع المؤشر في الضفة، وتحسّن في غزة.

في النتيجة، بلغ المؤشر الكلي خلال آذار نحو-12.1 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.2 نقطة فقط عن الشهر السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه في آذار من العام الماضي البالغ 4.0 نقطة.

فقد استقر مؤشر دورة الأعمال في الضفة الغربية في المنطقة السالبة للربع الثالث على التوالي، مسجّلاً نحو  -9.7 نقطة، مقارنة بحوالي -5.1 نقطة في الشهر السابق، نتيجة تراجع مؤشرات عدة أنشطة صناعية، يأتي في مقدمتها استمرار انخفاض مؤشر صناعة الغذاء (من 3.1 نقطة إلى 1.2 نقطة)، وهبوط مؤشر الصناعات الإنشائية (من -1.5 نقطة إلى -2.7 نقطة) متأثراً بالركود الموسمي لحركة الإنشاءات، إلى جانب انحسار نشاط الصناعات الهندسية (من -0.7 نقطة إلى -2.9 نقطة). يُضاف إلى ذلك تراجعات أقل في مؤشرات صناعة الجلود والورق والبلاستيك. وفي المقابل كانت الزيادات محدودة (صناعة الأنسجة، وصناعة الأثاث)، باستثناء تحسّن ملموس في نشاط الصناعات التقليدية (من -4.7 نقطة إلى -2.1 نقطة).

وتشير النتائج إلى تراكم مستويات المخزون خلال الشهر الحالي، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت الصناعية، والذي انعكس على التوقّعات المستقبلية، حيث أبدى أصحاب المنشآت تخوّفات حول مستوى الانتاج خلال الشهور الثلاث القادمة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفع المؤشر في قطاع غزة عن المستويات الدنيا التي وصلها الشهر السابق، مسجّلاً نحو -14.8 نقطة مقارنة بحوالي -35.1 نقطة في شباط الماضي. يأتي ذلك على خلفية نمو مؤشرات جميع الأنشطة الصناعية، باستثناء تراجع طفيف في مؤشر صناعة البلاستيك.

وشهدت بعض الأنشطة تحسّناً ملموساً، يأتي في مقدمتها تحسّن مؤشر الصناعات الإنشائية الذي يمتاز بتقّلبه الشديد تبعاً لتدفق المواد الخام اللازمة للبناء في القطاع.

وخلال الشهر الحالي ارتفع المؤشر من نحو -8.8 نقطة إلى -2.2 نقطة. كما كان النمو ملحوظاً في مؤشر الصناعات الهندسية (من -7.5 نقطة إلى -1.7 نقطة) ومؤشر صناعة الأثاث (من -7.7 نقطة إلى -3.9 نقطة). إلى جانب ذلك، تحسّنت مؤشرات أنشطة صناعة الغذاء، والأنسجة، والورق، والصناعات الدوائية والكيميائية، ولكن بدرجة أقل، واستقرت في المنطقة السالبة.

ويُلاحظ بقاء جميع المؤشرات في المنطقة السالبة خلال الشهر الحالي. من جانب آخر، أشار أصحاب المنشآت في غزة إلى تحسّن حجم الطلبيات الحالي، والذي انعكس في توقعات أفضل في المستقبل القريب، مثل ارتفاع مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاثة القادمة.

إن تحسّن مؤشر قطاع غزة داخل المنطقة السالبة لا ينفي استمرار تردّي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، والنشاط الصناعي بشكل خاص، بل إن غالبية أصحاب المنشآت الصناعية أفادت باستمرار نفس الأوضاع السابقة، في حين أشار قلّة منهم إلى تراجعها بشكل أكبر. لكن في المقابل، لم تُشر أي منشأة من المنشآت المستوفاة إلى حدوث أي تحسّن خلال الشهر.

والجدير بالذكر أن مؤشر قطاع غزة يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). ويأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب تواصل البطء في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود بدون حلول جذرية.

ويذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.

وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.