تاريخ النشر: 2024-01-26 | 15:20
تاريخ النشر: 2024-01-26 | 15:20
متابعات: أصدرت محكمة الدولية قرارها بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت إسرائيل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة.
كما شددت محكمة العدل الدولية على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.
ورحبت دول عربية وإسلامية وغربية ومنظمات دولية وعربية بقرار محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، وأن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.
المواقف العربية..
مصر: يجب احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
وأكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
كما طالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.
وأكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
الخارجية الأردنية ترحب بقرار "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الأردنية،بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة أهمية قرار المحكمة هذا بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وأكد ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني، وهجّر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية.
وأكد الناطق الرسمي، تثمين الأردن لجهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة، ودعمه للدعوى التي قدمتها.
وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
تبون: إجراء عاجل بشأن الحرب الإسرائيلية
وجه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لـ مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن من أجل تفعيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن الحكم المؤقت الإجراءات المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
فيما رحبت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص الطلب المقدم من طرف جنوب إفريقيا فيما يتعلق بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها إن القرار يشهد على دقة مبادرة رئيس الجمهورية. الذي كان أول رئيس يدعو إلى إحالة واسعة للهيئات القضائية الدولية لتعدد جرائم الكيان الصهيوني بغزة.
وجددت الجزائر دعمها لجنوب إفريقيا التي قدمت دعوى أمام محكمة العدل الدولية. والتي اعترفت بأن الدعوى مبنية على أسس صحيحة.
وانهت محكمة العدل الدولية جلستها بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت ان 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية.
وأشارت محكمة العدل الدولية الي انه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وتابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
كما أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
تونس تعرب عن "ارتياحها للقرار الكبير والعادل" للعدل الدولية
أعربت تونس عن "ارتياح كبير للقرار المنصف والعادل" الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتخاذها في إطار الدّعوى المرفوعة أمامها من قبل جمهورية جنوب إفريقيا.
واعتبرت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، هذا "القرار التّاريخي خُطوة بالغة الأهميّة على طريق إدانة الجرائم الجسيمة التي ارتكبها ويُواصل ارتكابها الكيان الإسرائيلي المحتلّ بحقّ الشّعب الفلسطيني، وانتصارًا للعدل وللقيم الإنسانيّة السّامية، ولمبادئ القانون الدّولي وللميثاق الأممي، وإعلاءً لصوت الحق ولقوة الحجّة على سياسات ازدواجيّة المعايير".
ودعت إلى العمل على إلزام الاحتلال بالوقف النهائي لعدوانه الوحشيّ الغاشم، وإنهاء احتلاله وحصاره لقطاع غزّة وكلّ الأراضي الفلسطينيّة، ومُحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة بحقّ الشّعب الفلسطيني.
وذكرت تونس بأنها ستقدم يوم 23 من الشهر المقبل مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
قطر ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية
رحبت دولة قطر بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، لاسيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، وعدتها انتصارا للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن صدور أمر المحكمة، بأغلبية ساحقة، يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يستوجب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
السعودية ترحب بقرار "العدل الدولية" بشأن حربها في غزة
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية الرامي إلى "وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر"، مع "رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا".
وعبّرت الوزارة في بيان عن "تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية"، مؤكدةً "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".
وأشادت الخارجية السعودية بـ"جهود جنوب إفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".
وشددت على "أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
الكويت: قرار "العدل الدولية" خطوة مهمة في سبيل وضع حدّ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والقاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت "الخارجية الكويتية، في بيان، أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على أهمية وضرورة امتثال كيان الاحتلال لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان.
وأضاف البيان: إذ تثني دولة الكويت على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية، لتجدد مطالباتها المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال، لإيقاف العدوان الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وحصد أرواح أكثر من 26 ألفاً من السكان معظمهم من النساء والأطفال، كما تدعو مجدداً إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري، وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
سلطنة عُمان: على اسرائيل وقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة
رحبت سلطنة عُمان بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي التي صدرت اليوم بشأن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي حول خرق إسرائيل الواضح والمتعمّد والواسع النطاق لالتزاماتها القانونية والإنسانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشددت في بيان لوزارة خارجية العمانية، على الالتزام بهذه القرارات وضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار المفروض عليها بما يضمن الدخول الآمن لكافة أنواع الاحتياجات الإنسانية.
كما دعت سلطنة عُمان المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل، بوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، معربةً عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب إفريقيا على موقفها المشرّف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنّيها رفع هذه الدعوى أمام المحكمة.
الخارجية العراقية ترحب بقرار العدل الدولية
أعربت وزارة الخارجية العراقية، مساء يوم الجمعة، عن ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية.
وجددت الوزارة تأكيدها على أهمية وقف العمليات العسكرية العدائية التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية وتهدد حياة المدنيين الفلسطينيين.
وأعربت عن تثمينها لموقف وجهود جمهورية جنوب افريقيا وفريقها القانوني بتبني قضية رفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة لسلطة الاحتلال أمام المحكمة الدولية.
البرلمان العربي : كان على المحكمة أن تأمر بوقف فوري لإطلاق النار
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلا عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكدا في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قرارا بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال.
وإذ يوجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام القوة القائمة بالاحتلال بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
أبو الغيط يدعو إلى تنفيذ قرار "العدل الدولية" بشكل كامل وفوري
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إرتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكدًا أن "الحكم الأولي يُمثل انتصارًا للقيم الإنسانية وحسمًا للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وشدد الأمين العام، على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري"، مضيفًا أن "الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة".
وقال أبو الغيط إن "التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزامًا على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة".
وأضاف أنه "كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري".
وعبّر أبو الغيط مجددًا عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريقها القانوني في جلسات المحكمة، مشيرًا إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: قرار "العدل الدولية" ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد جرائمه الوحشية في غزة
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي يؤكد جرائمه الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي جاء بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال في حربه على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأشاد البديوي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي، كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرار المحكمة.
وأوضح الأمين العام أن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والذي خالفه الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بقطاع غزة.
وثمن الجهود الكبيرة والمقدّرة التي بذلتها جمهورية جنوب إفريقيا والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي بهذا القرار والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وأكد التزام دول مجلس التعاون بدعم الشعب الفلسطيني حتى حصوله على حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المتضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.
كما جددت المنظمة التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجبر وتدمير، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي شكرها وتقديرها لجمهورية جنوب افريقيا على جهودها في رفع الدعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
المواقف الدولية..
أول تعليق من جنوب إفريقيا حول إجراءات محكمة العدل الدولية
أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها العدل الدولية على إسرائيل في إطار الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل في لاهاي، بحسب تصريحات وزيرة الخارجية ناليدي باندور.
وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إن الحكم بمثابة انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف هام في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، لافتة إلى أنه "كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة".
كما شددت الوزيرة باندور على أنه لا يمكن أن تنجح أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار، وأن علينا أن ندعو إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي.
وقالت: "نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعوه إلى عدم فقدان الأمل".
الاتحاد الأوروبي: قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف
قال الاتحاد الأوروبي، إننا نتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا من قبل إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، أن قرارات محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، ملزمة لجميع الأطراف.
كانت محكمة العدل الدولية، أعلنت قبول طلب جنوب إفريقيا فيما يتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة، في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقبلت العدل الدولية طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية في قطاع غزة.
وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.
وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".
كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.
إيران:أصبح مسؤولو نظام إسرائيل المزيف من أكثرالمكروهين بالرأي العام العالمي
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى المثول أمام العدالة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، حسبما ذكرت رويترز.
قال وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه الرسمي فى موقع أكس، يجب تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف إلى العدالة فورًا لارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين.
كانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت أن 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية
أشارت محكمة العدل الدولية الى أنه يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية
أضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
تابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.
إسبانيا: يجب تنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة
وتعليقا على قرار المحكمة، رحب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بقرار محكمة العدل الدولية حول الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مشددا على ضرورة تنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة.
وأضاف أن بلاده ستستمر بالدعوى إلى إقامة دولة فلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.
أردوغان: قرار محكمة العدل الدولية "قيما وأرحب به"
رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وكتب اردوغان على منصة "اكس" "اعتبر قرار الأمر القضائي المؤقت الذي اتخذته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات اللاإنسانية في غزة قرارا قيما وأرحب به".
وأضاف: "نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل "متابعة العملية (القضائية) لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب".
الرئيس الباكستاني: قرار العدل الدولية هو "القرار الأفضل"
رحب رئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي بقرار محكمة العدل الدولية.
وقال إن قرار محكمة العدل الدولية هو القرار الأفضل، ويجب على إسرائيل أن توقف فوراً الإبادة الجماعية وإراقة دماء المدنيين الأبرياء في غزة.
وتابع: "لقد كشف الحكم عن الأعمال اللاإنسانية والوحشية التي ترتكبها إسرائيل، التي تجاوزت كل حدود الإنسانية باستهدافها النساء والأطفال والمستشفيات، ولم تستثني المصطفين في طوابير الطعام".
وشدد على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومنع إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين.
الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية
أكد الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، أنه يتوقع تنفيذًا "كاملًا وفوريًا" لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال".
سلوفينيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
اعتبرت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون أن حكم محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل إشارة واضحة إلى ضرورة وقف قتل المدنيين في قطاع غزة.
ونشرت وزارة الخارجية تصريحات فايون على منصة "إكس" التي قالت فيها: "سلوفينيا ترحب بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، والذي ينص على اعتماد إجراءات فعالة لضمان تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة ومنع الإبادة الجماعية هناك".
أضافت: "شددت المحكمة على أهمية القانون الدولي من خلال السماح لجنوب إفريقيا بمواصلة إجراءاتها ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وهذا يرسل إشارة واضحة إلى إسرائيل بأنه يجب عليها أن توقف فورا قتل المدنيين في غزة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
