ترحيب فلسطيني بقرار عدد من الدول فرض عقوبات على جهات داعمة للمستوطنين

رام الله : رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وأفراد متورطين في تمويل ودعم وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التصاعد الخطير لجرائم المستوطنين المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتنسجم مع المبادئ والقوانين والاتفاقيات الدولية. وأكدت أن القانون الدولي يتطلب التزاماً فعلياً بالتطبيق، لافتة إلى أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي ويشكل تهديداً مباشراً لحقوق الشعب الفلسطيني والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الخارجية أن ما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات يومية يستهدف الأرواح والممتلكات والمقدسات، ويأتي ضمن سياسة إسرائيلية رسمية قائمة على التوسع الاستيطاني والتهجير القسري بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، مما يتطلب إجراءات دولية أكثر حزماً لمحاسبة المتورطين، بما في ذلك حكومة الاحتلال. كما أعربت عن ترحيبها بالمواقف الدولية المقاطعة للأنشطة الاقتصادية والمالية داخل المستوطنات.

وفي ختام بيانها، دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الرادعة على منظومة الاستيطان برمتها، ومنع تداول منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

فتوح يرحب بعقوبات دولية ضد داعمي المستوطنين ويطالب بإجراءات تشمل حكومة الاحتلال

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بقرار بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج فرض عقوبات على جهات وأفراد يدعمون إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر فتوح هذه الخطوة اعترافاً دولياً متقدماً بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستيطانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن العقوبات توجّه رسالة واضحة بأن جرائم المستوطنين لم تعد شأناً داخلياً تدعي حكومة الاحتلال معالجته، بل أصبحت جرائم موثقة تستوجب المساءلة بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما أشاد رئيس المجلس الوطني بقرار فرنسا منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية مواقفه الداعية لضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، معتبراً مواقفه تحريضاً مباشراً على الاستيطان والتهجير القسري وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بالانتقال من معاقبة الأفراد إلى فرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية شاملة على حكومة اليمين المتطرفة التي توفر الغطاء الرسمي للمستوطنين، وعزل دولة الاحتلال ومحاسبة قادتها أمام العدالة الدولية لانتهاجها سياسات قائمة على الفصل العنصري والتوسع الاستيطاني.