ترزي يحذر من سياسة العنصرية وسياسة التطهير العرقي التي تتبعها دولة الاحتلال بحق ابناء القدس

أمد / رام الله: حذر سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر والإعلام ومدير موقع بيلست الإخباري من تصريحات دولة  الاحتلال مؤخرا حول النية بسحب الهوية الاسرائيلية الزرقاء من السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، او إبعادهم إلى الضفة الغربية كنوع من العقاب، وذلك على من يثبت عليه التحريض أو المشاركة بمواجهات الأحداث الأخيرة في المدينة.

وقال ترزي في تصريح صحفي له اليوم الخمس  " إن سياسات العنصرية  والتطهير العرقي التي تتبعها دولة الاحتلال العنصري في المدينة المقدسة، تتطلب من الكل الفلسطيني والدول العربية والإسلامية أن تلعب دور بارز عبر المنظمات الدولية لوقف هذه المخططات العنصرية الابارتهايدية التهويدية الاسرائيلية وتصفية حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في المدينة المقدسة ".

وأضاف ترزي على الدول العربية والإسلامية ان لا تكتفي بالتنديد والاستنكار بل  "إن الوضع  يتطلب موقفاً عمليا فاعلا وحازماً لوقف إجراءات الأسرلة والتهويد  ضد المقدسيين وذلك من أجل الحد من مصادرة هويات أبناء مدينة القدس، والعبث بالمقدسات"

وطالب  الدول العربية والاسلامية إعادة  النظر وعرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرارات لوقف النشاطات الاستيطانية والحد من تشييد الجدار والبناء والتوسع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية .

وأوضح ترزي أن دولة الاحتلال تتعمد ومنذ اللحظة الاولى لاحتلالها مدينة القدس عام 1967م الى ممارسة العديد من السياسات العنصرية الابارتهايدية ضد المواطنين الفلسطينيين المقدسيين لتهجيرهم من منازلهم، وطردهم خارج مدينة القدس بالقوة، ومن ابرز هذه السياسات سياسة سحب الهويات، حيث تم من خلال هذه السياسة إلغاء حق الإقامة للأشخاص الذين يقطنون في ضواحي القدس الواقعة خارج حدود البلدية، وفي المحافظات المجاورة، وكذلك الذين يقيمون خارج فلسطين".

وتابع كما اعتمدت اسرائيل الاحتيال في قضايا جمع الشمل، فالزوجات اللواتي يقمن بتقديم طلب جمع شمل لأزواجهن، تقبل طلباتهم بداية، ثم يجري إلغاء حقهن في الإقامة مع أطفالهن بحجة أن الزوج يقيم خارج القدس، وهكذا فإن الزوجة لا تفشل في جمع الشمل فقط، بل تفقد حقها في الإقامة أيضاً.

وأشار ترزي الى ان ، "الإحصاء السكاني الذي أجرته سلطات الاحتلال لسكان القدس المحتلة عام 1967م، بين أن هناك 66 ألف مواطن فلسطيني مقدسي ظلوا داخل حدود المدينة. آنذاك لم تقم السلطات بمنح هذا العدد الحق للمواطنة بموجب القانون الاسرائيلي، بل منحتهم "حق الإقامة"، والفرق واضح بين الحالين، إذ أن الأول يعني حقاً أبدياً لا يملك أحد إلغاءه (إلا ضمن ظروف معينة تتعلق بأمن الدولة)، أما الثاني فيعني أن وزير الداخلية الإسرائيلي يملك الصلاحيات في كل وقت لإعطاء تعليماتٍ يمكن بموجبها حرمان الشخص من الإقامة في المدينة، ويطبق موظفو الداخلية هذه التعليمات بصورةٍ آلية دون الرجوع إلى أي مرجع آخر. وكان النص القانوني المعتمد في هذه الحالة ما ورد في "قانون الدخول لإسرائيل" (للعام 1952م)، الذي طبق على سكان القدس، واعتبروا بموجبه مقيمين موجودين بتصريح هوية تتيح لهم السكن والعمل، وذلك على غرار أي أجنبي مقيم في القدس ويحمل هذه الهوية".

وكشف ترزي ان "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت سلسلة من الشروط التعجيزية على المقدسيين إثر اشتراط المحكمة العليا الإسرائيلية عام 1988 لاستمرارية الحق بالإقامة الدائمة بأن تكون إقامة فعلية داخل حدود الخط الأخضر أو بلدية القدس ما يشكل عبئا عليهم لإثبات ذلك، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع ما يفرضه القانون الدولي على سلطة الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حيث لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم".