تركيا اشترت معدات الكترونية إسرائيلية وباعتها لإيران..والأمم المتحدة تحقق!

أمد/ تل أبيب: كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الخميس، ان الأمم المتحدة توجهت الى إسرائيل بطلب فتح تحقيق حول وصول معدات الكترونية إسرائيلية ضمن قائمة المواد المحظور تصديرها لإيران وفقا لقرار مجلس الامن 2231 عام 2015، وهي من انتاج شركة إسرائيلية يقع مقرها في مدينة القدس وتعتبر احدى كبرى الشركات الرائدة بصناعة ناقلات الشحنات الكهربائية (الكوابل) الالكترونية.

وكانت الأمم المتحدة فتحت تحقيقا ضد تركيا للاشتباه ببيعها معدات الكترونية ضمن قائمة المواد المحظور بيعها لإيران، وفقا للقرار الاممي. وقادت حكومة الامارات الى فتح التحقيق بعد ضبطها في تموز/يوليو 2017 شحنة معدات الكترونية أرسلت من تركيا الى ايران. واكتشف السلطات الإماراتية بالشحنة نواقل شحنات كهربائية (كوابل) الكترونية محظور نقلها لإيران وفقا لقرار الأمم المتحدة.

وفي الرسالة التي توجهت فيها الأمم المتحدة الى إسرائيل ذكر بأن المنتجات الالكترونية انتجتها شركة "سلم باور كاباديتس" والتي يقع مقرها في القدس.وطالبت سكرتارية الأمم من إسرائيل التحقيق في الموضوع.

وتحتوي الشحنة المصادرة كوابل من نموذج 180-300 CSP من انتاج الشركة الإسرائيلية. وكتب في الرسالة :"سنشكركم ان قامت حكومتكم بتوفير المعلومات المطلوبة حول الموضوع". ويشار الى أن الأمم المتحدة هي الجهة المخولة بالتحقيق بانتهاكات قرارات مجلس الامن الدولي.

شركة "سلم" هي احدى اكبر الشركات الإسرائيلية لانتاج الكوابل الالكترونية، وقالت يديعوت احرونوت ان الشركة الإسرائيلية كانت بحالة ذهول الأربعاء من توجه الأمم المتحدة، وقالت بانها باعت بالفعل كوابل للشركة التركية بعد اجراءها فحص موثوق منه وحصلت على جميع الأموال مسبقا.

وقالت الشركة الإسرائيلية في ردها انه لم يكن لديها أي فكرة بان الناقلات الكهربائية سيتم شحنها الى ايران، وقالت انها ستتعاون مع أي تحقيق سيجري بالموضوع، وقالت "نحن سنثبت باننا بعنا بضاعتنا لشركة تركيا منظمة، ونحن لا نبيع بضاعتنا الى دول أعداء، غالبية بضاعتنا نبيعها الى أوروبا والولايات المتحدة، وتركيا ليست دولة عدو ولا يوجد مانع للتجارة معها. على أي حال، فيما لو وصلت الشحنة بالفعل الى ايران، فان المشتري التركي قام بخداعنا".