تركيا: اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو..والمعارضه تعتبره قرار سياسي

إسطنبول: أمرت السلطات التركية باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين في إطار تحقيق يوم الأربعاء.

وأعلن مراد أونجون، المستشار الصحفي لإمام أوغلو، في منشور على منصة "إكس"، أن إمام أوغلو محتجز دون إبداء أسباب.

وأضاف أونجون عبر حسابه "يعتقدون أنهم بإسكاتنا سيمنعوننا من الدفاع عن أكرم إمام أوغلو. أناشد مواطنينا الذين لديهم حسابات على جميع قنوات التواصل الاجتماعي أن يدعموا أوغلو".

وأردف "لا يمكنهم هزيمة الأمة. كل شيء سيكون رائعا".

وفور صدور أمر السلطات التركية، نشر أوغلو عبر حسابه على منصة "إكس"، فيديو وهو يستعد لعملية الاعتقال، وأرفقه بتعليق، قال فيه: "إرادة الأمة تتعرض لضربة قوية".

ويأتي قرار الاعتقال بعد أن ألغت جامعة إسطنبول الشهادة الجامعية لأوغلو. وقالت إنها سترسل جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بقرارها إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول ومجلس التعليم العالي.

قرار غير قانوني

وفي تصريح سابق له، وصف رئيس بلدية إسطنبول، القرار بأنه "غير قانوني"، مضيفاً: "ليس لديهم السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار، تقع السلطة على عاتق مجلس إدارة كلية إدارة الأعمال".

وتابع قائلا: "إن يوم محاسبة أولئك الذين اتخذوا هذا القرار أمام التاريخ والعدالة قريب، لا يمكن إيقاف مسيرة أمتنا المتعطشة للعدالة والقانون والديمقراطية... لا خلاص لك إذا سرت وحيداً".

"قرار سياسي"

وجاء قرار إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية تزامنا مع جولة قام بها في الولايات التركية استعداداً للانتخابات التمهيدية التي سيجريها حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، لاختيار مرشحه لرئاسة الجمهورية، وكان أوغلو هو المرشح الوحيد في هذه الانتخابات، التي ستجرى يوم الأحد المقبل.

ولكي يكون الشخص مرشحاً للرئاسة في تركيا، يجب أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.

وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، دعمه لإمام أوغلو، بعد صدور قرار إلغاء شهادته الجامعية.

وقال: "أكرم ليس الجاني هنا، لكن الإجراء المتخذ سياسي وليس قانونياً، سنقدم أوضح رد سياسي على هذه العملية السياسية".

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري "نواصل مسيرتنا بعزم، سنكون جميعاً عند صناديق الاقتراع معاً يوم الأحد، نحن ندعم أكرم إمام أوغلو".

التحقيقات والمحاكمات

إلى جانب قرار إلغاء شهادته، يواجه إمام أوغلو سلسلة من التحقيقات والقضايا، بما في ذلك اتهامات بـ«التزوير في مستند رسمي»، وهي التهمة التي دفعت النيابة العامة في إسطنبول إلى فتح تحقيق عاجل بشأنها، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات القانونية.

من جانبه، أكد محاميه محمد بيهليفان أن فريق الدفاع سيلجأ إلى القضاء للطعن في قرار إلغاء الشهادة، مشيرًا إلى احتمال تصعيد القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا استمرت الإجراءات القانونية لفترة طويلة.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس ضغوطًا متزايدة على إمام أوغلو، الذي يُعتبر أحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية واقتصادية متصاعدة.