تشكيل لجنة تنسيقية للتمكين الاقتصادي والتشغيل في فلسطين

أمد/ رام الله: أعلن في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تنسيقية عليا للتمكين الاقتصادي والتشغيل، وذلك لتعزيز العمل الجماعي والتشاركي في كافة القضايا التي تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مكتب وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ضم وكلاء وزارات: العمل، والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم العالي، والزراعة، ومستشارة وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير عام الادارة العامة للتشغيل رامي مهداوي، ومدير عام الادارة العامة للتدريب المهني في الوزارة نضال عايش، كيفية تعميق التنسيق بين الوزارات في موضوع التمكين الاقتصادي والتشغيل، ومناقشة القضايا المشتركة، ولتنسيق الجهود وتضافرها بين الوزارات، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد سلامة أن التوجه حاليا لدى وزارة العمل هو توحيد العمل وتنسيق الادوار بين الوزارات والمؤسسات الشريكة بالقضايا المهمة والملحة التي لها الأثر الواسع في قضايا التمكين الاقتصادي والتشغيل، وبما يخدم المواطن والوطن، وبما يتواءم مع الاجندة الوطنية، واستراتيجية الحكومة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

من جانبه، تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، حول أهمية توحيد الجهود وتضافرها بين كافة الأطراف، والعمل المشترك من اجل التوجهات الوطنية الى تخدم انخراط الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي توفر لهم التمكين الحياتي، وهذا يحتاج الى العمل باتجاه تغيير بعض الثقافات، وتوجه الشباب نحو بعض التخصصات التي تتواءم ومتطلبات سوق العمل، وتوفير التدريبات المناسبة والمطلوبة، والتعرف على مجال كل وزارة ومؤسسة تعمل في مجال التمكين الاقتصادي والتشغيل. وبين صالح ضرورة رسم الصورة الخاصة للتمكين الاقتصادي للشباب، ومعرفة التحديات والمعيقات، وكذلك معرفة الادوار المنوطة للجميع، وكذلك القدرة على مواجهة التحديات، ومدى توفير الفرص من اجل تلك الملفات الهامة.

بدوره، أكد وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، ضرورة توحيد العمل المشترك والجهود التي تبذل في مجال التمكين الاقتصادي على مختلف القطاعات التي تتشارك فيه الوزارات، والذهاب موحدين نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، مشيرا الى ان التنمية في فلسطين تواجه تحديات وصعوبات جمه، ابرزها الاحتلال الاسرائيلي والسيطرة على الموارد الفلسطينية، مبينا ان هذه المعيقات يجب ان تواجه بتصميم وعزم نحو التمكين الاقتصادي، والعمل المشترك والتنسيق بين كافة المؤسسات والوزارات.

بدوره، أشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، الى ضرورة التركيز على التمكين الاقتصادي بمختلف قطاعاته، وربط هذه التوجهات المطروحة بالأجندة الوطنية بما يجعل عملنا موحدا، مشيرا الى ان التنسيق بين الوزارات له المردود الايجابي، ويساعد على مواجهة الصعوبات، وايجاد الحلول بطرق مشتركة وعملية.

من جانبها، أشادت مستشارة وزارة الاقتصاد لشؤون الاقتصاد سهى عوض الله لأهمية اللجنة وتوحيد وتنسيق العمل المشترك من اجل التمكين الاقتصادي والتشغيل، وتطرقت الى المشاريع التي تعمل فيها وزارة الاقتصاد الوطني، وضرورة عدم تعارض الاعمال والسياسات بين الوزارات، منوهة الى ان هذه اللجنة ستساهم في الوصول الى الاهداف المرجوة.