تصاعد وتيرة المقاومة الرد الطبيعي على جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين

الإجراءات الإسرائيلية الإرهابية المتصاعدة لجيش الاحتلال والمستوطنين في شمال الضفة والقدس بشكل خاص وفي عموم الأرض المحتلة، لن تؤدي إلى كبح نضال شعبنا الفلسطيني الذي يرزخ تحت الإحتلال وفي ظل جرائم المليشيات متعددة الأسماء الكاتب الإسرائيلي ب ميخائيلي ينشر قائمة المنظمات للمستوطنين الصهاينة الداعمه للإرهاب، والمهمات التي تمارس والاعتداءات اليومية على شعبنا وممتلكاتهم من المواطنين الفلسطينيين العزل، هذا الأمر لن يمضي دون فعل حقيقي من أبناء شعبنا، لقد أصبح سلوك المستوطنين يشكل فيروس أكثر خطورة من كورونا؛ لذلك فإن ضمان عدم إنتشار فيروسات المستوطنين، سوف يدفع المواطنين الفلسطينيين ليس فقط التصدي لهؤلاء القتلة الإرهابيين من المليشيات المتعددة للمستوطنين بل يتتطلب أن يفقدوا إمكانية العيش بأمان في أرجاء الضفة والقدس بشكل خاص.

حيث تؤكد النتائج بعد ملاحقة جيش الإحتلال لمنفذي العملية إطلاق النار التي قتل فيها المستوطن الإسرائيلي بالقرب من البؤرة الاستيطانية"حومش" شمال الضفة الغربية نفذت على يد مسلحين، حيث أطلقوا النار على المركبة التي كان فيها، وأصابوا إثنان آخران كانوا معه، كما أعلن جيش الاحتلال، مئات المستوطنين تحت حماية كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلوا يوم الجمعة الماضية للبؤرة الاستيطانية التي قتل فيها المستوطن، مخاطر المستوطنين ليست محصورة في الاستيلاء على الأرضي وإقامة المستوطنات فحسب بل تشكيل منظمات متعددة الأهداف ومدججين في الأسلحة والإمكانيات التي يوفرها جيش الاحتلال للمليشيات المستوطنين .

والهدف من ذلك، حملة تهويد لكل المدن والقرى الفلسطينية ودفعهم إلى مغادرة بيوتهم وحقولهم من خلال الاعتداءات اليومية عليهم وعلى ممتلكاتهم منازلهم ومزارعهم وسياراتهم، وارتكاب جرائم القتلة بحقهم في إطار التطهير العرقي وطردهم بشكل مباشر أي عملية ترنس سفير وهذا سلوك ونهج على غرار، عمليات المجازر والاعدمات الجماعية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948 ودفعهم إلى الهجرة، والاستراتيجية الإسرائيلية الإرهابية والمعلنة الوطن البديل وتجد الحركة الصهيونية في الأردن الوطن البديل؛ لذلك فإن ضمان عدم حدوث ذلك توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني داخل الضفة الغربية والقدس.

والأمر الثاني والأهم يعتمد على منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، خلال إنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، يتتطلب إتخاذ الخطوات العملية بعيدًا عن الاكتفاء في صدور البيانات الإنشائية، وفي مقدمة ذلك، سحب الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي في الاجتماعات السابقة.
بوقف كافة الاتفاقيات مع "إسرائيل" والتي لم تلتزم باتفاق أوسلو وملحقاته، وعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

والبند الأهم، إضافة إلى كل ذلك تصعيد مختلف وسائل المقاومة الشعبية ورفع كلفت الاستيطان للاحتلال الإسرائيلي بكل موكوناتها، لذلك فإن ضمان إحداث تغير جوهري في القضية الفلسطينية
يتتطلب إلغاء الاعتراف المتبادل
بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، من العبث الوطني و السياسي نطالب من الآخرين وقف التطبيع دون خطوات فلسطينية ملموسة.