تصدير أزمات الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة

تمارس سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي سياستها الارهابية بحق ابناء الشعب الفلسطيني وتعلن الحرب وعدوانها المنظم لتعدم الشهيد بهاء أبو العطا وزوجته في قصف منزل كان يتواجد فيه بقطاع غزة والذي تم اغتياله بأوامر صدرت مباشره من وزير الدفاع المعين حديثا نفتالي بينت وبموافقة رئيس تسير الاعمال بنيامين نتنياهو ورئيس الشاباك الاسرائيلي حيث تم قصفة بصاروخ مباشر وأيضا جريمة محاولة اغتيال الفلسطيني اكرم العجوري في دمشق وبهذا تفتح حكومة الاحتلال حربا جديدة في دمشق وغزة وان هذه الجرائم تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني التي تنفذ بدم بارد وان حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة مما سيترتب عن هذه الجريمة من نتائج وتداعيات .

إن هذه الجرائم الإرهابية هي عدوان وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وهي استمرار للعدوان الظالم على الشعب الفلسطيني وان حكومة الاحتلال بدأت بتنفيذ اجندها الخاصة على حساب القضية الفلسطينية وان هذه الجرائم تجاوز لكل المعايير وتشكل انتهاكا خطيرا لكل القواعد والجهود وان نيتنياهو أراد أن يصدر أزمته وأزمة حكومته باتجاه اعلان حرب على الشعب الفلسطيني وان حكومة نتنياهو باتت تلعب بالنار وتصدر ازماتها على قطاع غزة فبعد الفشل الواضح في السياسة الداخلية سارعت الى ممارسة عدوانها بحق اهلنا في غزة .

وفى ظل هذا العدوان تحاول سلطات الاحتلال فرض واقع جديد وخطير حيث تعمل وتسعى إلى تكريس عدوانها الجديد وجعلها سياسة الامر الواقع ومحاولات إعادة صياغة الاحتلال واستغلال حكومة الاحتلال لصمت المجتمع الدولي تجاه جرائمها البشعة في غزة والدعم الامريكي المطلق بالتزامن مع عدوان استيطاني متواصل في الضفة وحملة الاعتقالات اليومية ومحاولات تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك وخطورة ما يتم ممارسته من قبل لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي برئاسة نتنياهو المنتهية ولايته وإعلان الحرب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني وضرب جهود القيادة الفلسطينية فى المصالحة وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات ليستمر هذا العدوان والذي جاء لسبب رئيسي وأساسي وهو تصدير ازمات نتنياهو السياسية الي غزة والهروب الى الامام وتوجيه ضربه وإفشال مفاوضات القاهرة والدور المصري في رعاية التهدئة والإشراف على المفاوضات .

ان ممارسات الاحتلال هي إجراءات لا يمكن وصفها بأقل من كونها إجراءات تصعيديه وإرهابية بشعة تمارسها حكومة الاحتلال وتصب في سياسة الهروب إلى الأمام واستمرار العدوان والاحتلال وفرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية وان هذا العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر هي اعلان حرب منظمة وإرهاب دولة الاحتلال وقياداته العسكرية حيث يتحمل الاحتلال مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية أمام جميع هيئات ومنظمات المجتمع الدولي التي يجب ان تباشر عملها في التحقيق في جرائم هذا العدوان وتقديم قادة الاحتلال الى المحاكمة وفقا للقانون الدولي والتشريعات الدولية .

وفي ظل هذا العدوان لا بد من القيادة الفلسطيني وضع استراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة واتخاذ موقف حاسم وسريع بالتوجه الفوري الي ملاحقة حكومة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الحرب الاسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة في ما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة ولا بد من تفعيل قرارات المجلس المركزي فورا بوقف التنسيق الامني وقرار التوجه الى كافة المنظمات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الاسرائيلي .