تصريحات ترامب تثير ردات فعل غاضبه وتقتضي مزيد من رد الفعل العربي

أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى ردود فعل حادة ، السناتور الأميركي الديمقراطي كريس ميرفي قال في منشور على إكس " لقد فقد عقله تماما. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأميركيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة" عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس قال لقناة نيوز نيشن التلفزيونية إن الاقتراح " متهور وغير معقول" ، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأضاف " يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترمب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترمب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات ". وفي إشارة إلى ترمب وصهره جاريد كوشنر، قال " يريدان تحويل هذا إلى منتجعات "
جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الإستراتيجية والدولية " " ينحدر العديد من سكان غزة من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. وأنا أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة "
وقال ترامب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض إن "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بعمل هناك أيضا. سوف نمتلكها. وسنكون مسئولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع" وأضاف ترامب "أرى وضعية لملكية طويلة الأمد، وأرى أن ذلك سيجلب استقرارا كبيرا لهذا الجزء من الشرق الأوسط وربما الشرق الأوسط بأسره"، مضيفا "لم يكن هذا قرارا اتُخذ باستخفاف، كل من تحدثت معه يحب فكرة أن تتملك الولايات المتحدة هذه القطعة من الأرض".
وفي خطة تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، ادعى ترامب أنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب "لا يصدق"، من خلال إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديا.
وخلال الأسبوع الماضي أثار ترامب موجة من ردود الأفعال الرافضة حين اقترح نقل سكان غزة خارج القطاع إلى مصر والأردن، تاركاً هذا الخيار مفتوحاً على احتمال الإجراء المؤقت والدائم في آن معاً، الأمر الذي يمكن أن يعني تطهيراً عرقياً ونكبة جديدة، إلى جانب تجريد الفلسطينيين من حق البقاء في أرضهم وإعادة إعمارها.
وقد ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن خمسة وزراء خارجية عرب بعثوا برسالة مشتركة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تضمنت الاعتراض على خطط سبق أن أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر والأردن ورفضتها القيادة السياسية في البلدين. وحملت الرسالة تواقيع وزراء خارجية قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات بعد اجتماع عُقد في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد الوزراء العرب في الرسالة أن المنطقة مثقلة بأعداد اللاجئين والنازحين الأكبر على نطاق العالم، وأن الوضع الاقتصادي في المقابل لا يتحمل المزيد من الأعباء. كما أشارت الرسالة إلى أن موجات نزوح جديدة يمكن أن تضاعف أخطار الاستقرار الإقليمي، وبالتالي تدفع إلى موجات تطرف واضطرابات في المنطقة. وكان لافتاً وضرورياً تشديد الرسالة على بقاء الفلسطينيين في أرضهم والإسهام في إعادة إعمارها، وأنه «لا ينبغي تجريدهم من حقهم في التصرف أثناء إعادة الإعمار» ومن الواجب على المجتمع الدولي أن يدعمهم في ذلك.
التحرك ضد خطط ترمب تكتسب صفه عاجله بالنظر أولاً إلى أن ولاية الرئيس الأمريكي الأولى قدّمت لدولة الاحتلال هدايا ثمينة مماثلة، بدأت من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ومرّت بإقرار شرعية المستوطنات في الضفة الغربية، ولم تتوقف عند الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة. واثر اجتماعه مع نتني اهو فقط استخدم ترامب استعارة القلم في يده والمكتب أمامه للقول بأنّ دولة الاحتلال صغيرة بالمقارنة مع الشرق الأوسط، مما يعني اتفاقه مع مخططات حكومة الاحتلال لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في سياق زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أمريكا، والتي تمتد على أسبوع كامل وتتضمن لقاءات مكثفة مع رجال الإدارة الجديدة وكبار صناع القرار في وزارة الخارجية والبنتاغون، إضافة إلى مجموعات الضغط اليهودية التي سوف تجد من فريق ترامب كل عون وتأييد وحشد. السياق الثاني الذي يسعى إليه ترمب مع نتني اهو هو برنامج التطبيع المقبل الذي سبق أن التزم به ترامب خلال الحملة الانتخابية، ومن المنتظر أن يعمل حثيثاً من أجل فرضه على الأنظمة العربية .
وكان الرئيس الأمريكي قد أوحى بإمكانية ممارسة الضغط على القاهرة وعمان للقبول بخطط ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وألمح إلى استخدام المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى البلدين، وبالتالي فإن موقف الرفض الذي تضمنته رسالة وزراء الخارجية الخمسة يمكن اعتباره خطوة أولى ضرورية، لكنها تقتضي المزيد من توحيد المواقف وممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها لما لهذا الموقف من تداعيات وما تنطوي عليه خطط الترحيل من انتهاك فاضح للقانون الدولي ولمبدأ حلّ الدولتين.