تضامن واسع ضد تجريم إسرائيل لـ(6) مؤسسات فلسطينية ووصفها بالإرهابية

واشنطن: أعلنت 280 منظمة أميركية والعشرات من قادة المجتمع المدني الأميركي، تضامنها مع مؤسسات حقوق الانسان الست، التي صنفتها دولة الاحتلال مؤخراً على أنها "ارهابية"، وذلك في رسالة لوزير الخارجية انتوني بلينكن واعضاء في الكونغرس.

شبكة المنظمات الفلسطينية الاميركية اعتبرت في بيان لها، تلقت وفا نسخة عنه اليوم الجمعة، أن هذا الاجراء يهدف الى إضفاء الشرعية على مهاجمة ومحاكمة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطيني.

واضافت الشبكة انها ستعمل سويةً حتى لا يمر هذا القرار مرور الكرام، وان اعضاء الكونغرس التقدميون تقدموا بمشروع قرار للكونغرس تحت عنوان "stand with the 6"، وذلك للدفاع عن العمل الحيوي المشروع لهذه المنظمات الحقوقية البارزة، حيث طالبت الشبكة ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية ونشطاء السلام للتواصل مع ممثليهم في الكونغرس وحثهم على دعم القرار.

عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الفلسطينية الامريكية مرجان ابو محمود قال في حديث لـ "وفا": اعتبر ان الحراك القائم في الولايات المتحدة ضد قرار إسرائيل تصنيف هذه المؤسسات بـ"الارهابية"، يتصاعد يوما بعد يوم بالتعاون مع كل المدافعين عن الحق الفلسطيني في المؤسسات الامريكية لتشكيل خلية ضغط على إدارة الرئيس بايدن لدفع دولة الاحتلال التراجع عن قرارها السافر المخالف للقوانين والمعاهدات الدولية الضامنة لعمل هذه المؤسسات على الساحة الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، رفعت شركة فلسطينية اميركية دعوة قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاة المناهض لحركة مقاطعة اسرائيل في الولايات المتحدة.

وطعنت الشركة يوم الجمعة، في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري ويفرض قيودا على حرية الأفراد والشركات.

وتطالب القضية المرفوعة بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد إسرائيل.

ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوة أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركةA&R Engineering and Testing Inc.

ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية، لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي.

وجاءت الدعوة بعد أن أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة في 13 تشرين يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليًا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة إسرائيل كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".

وقال حسونة "اسرائيل محتلة لوطني وهي دولة تفرقة عنصرية، ومن حقي ومن واجبي مقاطعة إسرائيل وأي منتجات إسرائيلية. هذه السياسة ضد حقي الدستوري ومخالفة للقانون الدولي".

يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في ايار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة مقاطعة اسرائيل.