تعديل اتفاق الصخيرات ضمن لقاء مرتقب بين حفتر والسراج

أمد/ طرابلس :  ذكرت تقارير صحفية ومصادر إعلامية ليبية أن اللقاء المرتقب بين قائد الجيش الليبي المشير الركن خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج سيركز على تعديل الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية في منتجع الصخيرات بالمغرب في ديسمبر/كانون الأول 2015 والذي انبثق عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

ومن المتوقع أن يتم خلال اللقاء في القاهرة بحث صيغة توافقية بين أطراف النزاع بما يتيح حلحلة الأزمة السياسية بين سلطتي الشرق والغرب.

وكان حفتر قد أبدى قبل أيام في القاهرة خلال مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا استعداده لعقد لقاءات مع الطرف الآخر أو أي شخصيات ليبية ضمن جهود مصر الدبلوماسية لحل الأزمة.

واستضافت القاهرة الأسبوع الماضي اجتماعا لوزراء خارجية دول الجوار الليبي تم خلاله البحث في آليات تقريب وجهات نظر فرقاء الساحة الليبية ضمن حراك دبلوماسي يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وبحسب المصادر ذاتها من المتوقع أن يتم خلال اللقاء المرتقب بين حفتر والسراج استحداث منصب رئيس للدولة على أن يتم اختيار شخصية مستقلة لرئاسة البلاد تحظى بموافقة جميع الأطراف.

وقد تشمل التعديلات أيضا تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي الذي تعصف به خلافات في ظل عجزه أيضا عن فرض سلطته وسط توترات أمنية تشهدها العاصمة طرابلس من حين إلى آخر.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن تشمل التعديلات تشكيل حكومة ائتلافية موحدة يكون فيها المشير الركن خليفة حفتر قائدا عاما للجيش الليبي.

وتعمل تونس والجزائر ومصر على تقريب وجهات النظر بين فرقاء الساحة الليبية بما يتيح تهيئة أرضية ملائمة للتوافق بين أطراف النزاع وبما يسمح في النهاية بوجود سلطة مركزية قادرة على إدارة الشأن الليبي وبسط سيطرتها على كامل البلاد وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وتشكيل مؤسسات دائمة.

وسبق لمجموعة الأزمات الدولية أن أشارت في وقت سابق من 2016 إلى أن الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات لم يعد بعد أشهر من عقده صالحا للتنفيذ، مشيرة إلى أن حكومة فايز السراج أعجز من أن تدير الشأن الليبي لوحدها وأنه لم يعد بإمكانها تجاهل دور المشير خليفة حفتر.

ودعت إلى تعديل الاتفاق بما يتلاءم وطبيعة المشهد الليبي بما يتضمنه من تعقيدات أمنية وسياسية.

وتعيد المبادرة السياسية التي تعمل عليها دول جوار ليبيا (مصر وتونس والجزائر) الملف الليبي إلى واجهة الاهتمام فيما يتوقع أن يحظى في العام الحالي بالأولوية بما ينهي الأزمة السياسية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قد أشار إلى ذلك مؤكدا على ضرورة أن يكون العام 2017 عام الملف الليبي.