تعديل دستوري مرتقب قي تركيا يكرس اردوغان "سلطانا"

أمد/ أنقرة : يحال الى البرلمان التركي الاثنين مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز سلطات الرئيس رجب اردوغان بعد ان اعتمدته لجنة برلمانية، حسب ما اعلنت وكالة انباء (الاناضول) الحكومية اليوم السبت.

وينص المشروع على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح هذا التعديل لاردوغان الاستمرار في السلطة حتى 2029.

وسيشكل اعتماد النظام الرئاسي سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود الى ما بعد انقلاب 1980.

وسيتم نظر مشروع التعديل الدستوري الذي اعتمدته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين يتوقع ان تدوم بين 13 و15 يوما، حسب الوكالة.

ويثير توسيع سلطات اردوغان قلق المعارضة التي تتهمه بسلوك منحى استبدادي، خصوصا منذ محاولة الانقلاب الاخيرة في 15 تموز (يوليو) الماضي وعمليات الفصل والتسريح التي تلتها.

لكن القيادة التركية تقول ان مثل هذا النظام ضروري لضمان استقرار رأس الدولة ويجعل تركيا شبيهة في نظامها بالولايات المتحدة وفرنسا.

وفي حال إقرار التعديل فسيكون من صلاحيات الرئيس تعيين وإقالة الوزراء وسيكون له نواب رئيس كما يمكنه إصدار مراسيم.

كما يتيح للرئيس عدم قطع صلاته بحزبه السياسي عند انتخابه رئيسا.

ويتعين ان يحصل التعديل الدستوري على تأييد 330 نائبا على الاقل من 550 حتى يمكن إحالته الى استفتاء شعبي.

ويملك حزب العدالة والتنمية (اسلامي) الحاكم، وحزب الحركة القومية (يمين متطرف) الذي يدعم التعديل معا 355 نائبا في البرلمان.

ويتعين ان ينظم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان اي مع نهاية آذار (مارس) او بداية نيسان (ابريل) 2017.