تعكس تصرفات النظام الحالية المخاوف من تكرار انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران

عندما اشتعلت نيران انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وانتشرت في مئات المدن في جميع أنحاء إيران، سعت دكتاتورية الملالي في البداية إلى التقليل من أهمية الأمر ووصفته بأنه "رد فعل عاطفي لمجموعة من الشباب المضللين". وفي وقت لاحق، بُذلت جهود لربط بعض هؤلاء الشباب "بقوى أجنبية"، مما يعني ضمناً أن آخرين وقعوا في نفوذها عن غير قصد.
بعد ذلك، هدفت الدعاية التي أقرتها الدولة والسرد المتسق من ما يسمى بالخبراء في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة إلى تصوير الانتفاضة كنتيجة طبيعية للمشاكل الاقتصادية مع إخفاء أي مظالم سياسية أساسية.
ليلة الجمعة 15 نوفمبر 2019، بعد أشهر من التقارير المتضاربة حول احتمالية إنكار الزيادات في أسعار الوقود في جميع أنحاء إيران، جاء الإعلان الرسمي بوضوح في عطلة نهاية الأسبوع، مع تضاعف أسعار الوقود ثلاث مرات. وشهد اليوم التالي احتجاجات واسعة النطاق حيث خرج الناس إلى الشوارع في 21 مدينة، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات نارية امتدت إلى مئات البلدات والقرى.
واحترقت بالكامل آلاف محطات الوقود والبنوك والمباني البلدية ومراكز قوات الأمن وحتى سيارات الشرطة.

مكافحة من أجل الفهم

وبعد الصدمة الكبيرة التي هزت النظام برمته، سعى المسؤولون والخبراء التابعون على مختلف المستويات إلى تقديم تفسيرات لتطورات الوضع. وكان هدفهم هو استخلاص استنتاجات يمكن أن تلقي الضوء على الأسباب الجذرية، على أمل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
في ديسمبر/كانون الأول 2019، نشرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تقارير عن اجتماع أعرب فيه أمير محبيان، المنظر المرتبط بالفصيل الحاكم، عن وجهة نظره: "ما زلت على اعتقاد بأننا يجب أن نستعد لسيناريو أكثر خطورة [في المستقبل]. ويشير قرب هذه الاحتجاجات إلى مسار متقارب.
وحذر كذلك من أن “ثورة الغضب والاستياء هي التي تحدد هذه الاحتجاجات. "لقد تجلى غضب واضح وشديد، وحرر نفسه ويُذكر الآن على أنه صعود طبقة مظلومة."
وقال رحيم أبو الحسني، وهو أستاذ جامعي وعضو في الفصيل الذي يقدم نفسه على أنه “إصلاحي”، لموقع فرارو في 15 ديسمبر 2019: “منذ عام 2017، دخلنا مرحلة جديدة. ابتداءً من عام 2017، احتل الساخطون والمحرومون اقتصاديًا مركز الصدارة، مما أدى إلى انتفاضات الساخطين والجياع.
وفي نهاية المطاف، في عام 2017، شهدنا اندلاع احتجاجات في أكثر من 80 مدينة، معظمها غير سياسي، للتعبير عن مظالم واضحة ومركزة. هذه الاحتجاجات لها اتجاه محدد. أولاً، يستهدفون المراكز الاقتصادية. ثانياً، يحول الساخطون انتباههم إلى المؤسسات السياسية والثقافية والحضرية مثل المعاهد الدينية ومكاتب المحافظين والبلديات. "من بين هذه الجهات الحكومية، تبرز البلدية باعتبارها الأقل ثقة، وتمتلك أدنى رأس مال اجتماعي، وتعتبر المؤسسة الأكثر شهرة".
ومع ذلك، على الرغم من محاولته فهم مخاوف المجتمع المضطرب من خلال العديد من الأحداث والعديد من المقالات، إلا أن النظام لم ينجح في معالجة القضية الأساسية.

العوامل الأساسية للثورة

في انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر 2019، احتلت شيراز مركز الصدارة باعتبارها نقطة اشتعال مهمة، تميزت باحتجاجات واسعة النطاق والمشاركة العاطفية للشباب الثائرين. توفر الظروف الفريدة للمدينة رؤى دقيقة يمكن أن تساعد في فهم الأحداث المستقبلية في المدن الإيرانية الأخرى.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أفادت وكالة الأنباء شبه الرسمية "إيسنا" أن مناطق الضواحي المحيطة بشيراز، والتي تغطي مساحة 1400 هكتار، تضم حوالي 18400 أسرة. وأشار المصدر إلى أن هؤلاء السكان يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، تفاقمت بسبب الاستغلال غير المصرح به لتوصيلات المياه والكهرباء، مما أدى إلى مناظر غير مرغوب فيها.
في 24 أكتوبر 2020، بعد عام من الانتفاضة، ركزت وكالة أنباء تسنيم التابعة لحرس الملالي على قضية الفقر في قرى وضواحي شيراز. تواجه المدن الكبرى، بما في ذلك شيراز، تحديات بسبب تنمية الضواحي، مدفوعة بالهجرة من القرى إلى المدن الكبرى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى البطالة.
وتساهم حالات الجفاف المتعاقبة كذلك في الهجرة من الريف إلى الحضر. وسلطت تسنيم الضوء على افتقار 40 قرية بالقرب من شيراز إلى البنية التحتية، حيث يعيش أكثر من 60% من السكان في فقر. ويستمر ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الإيجار في دفع الناس نحو هذه المناطق الفقيرة.
ووفقاً للإحصاءات والمعلومات التي أعلنها النظام علناً، فإن تطرف الانتفاضة والحركة الشعبية في المدن الكبرى مثل شيراز نبع من العديد من المطالب التي لم تتم معالجتها للقطاعات المعزولة من المجتمع. على الرغم من كل هذا، يعتقد النظام بقوة أن الأقلية المنظمة التي تمتلك التفوق الناري يمكنها دائمًا قمع الجماهير الجائعة.
هذه القناعة تقود النظام إلى تجاهل مظالم الشعب، وتحويل الموارد إلى أجندته الضارة.
لكن هناك خطأ آخر بالغ الأهمية ارتكبه النظام قبل انتفاضة 2019، وهو فشله في التعرف على عمق شبكة المقاومة الإيرانية داخل البلاد. إن حملة التشهير الواسعة ضد منظمة مجاهدي خلق داخل إيران وخارجها، إلى جانب المخططات الإرهابية التي تستهدف أعضائها ومؤيديها، فضلاً عن الضغوط السياسية التي تمارسها طهران على الغرب لحظر المنظمة، تشير إلى خوف النظام العميق مما يعتبره كعب أخيل.