تعليمات جديدة لجيش الاحتلال تسمح بإعدام وقتل الفلسطينيين  

قتل الفلسطينيين واعدامهم أصبحت سياسية رسمية ومشروعة من قبل حكومة الاحتلال، ولا تخضع لأي اعتبارات ومسوغات قانونية، ولا تتم وفق مبدأ التناسب التي نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الانسان، أو حتى قوانين الحرب بين الجيوش النظامية التي تخوض حروبا منظمة.

فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاحد الموافق 19/12/ 2021، تعليمات متساهلة لجنوده بشأن فتح النار والضغط على الزناد في استهداف للشبان الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11"). وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من عملية إلقاء الحجارة، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. وذكر مراسل الشؤون العسكرية للقناة، روعي شارون، أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة. وأضاف أن التعليمات تنص على "وجوب إطلاق النار في منطقة القتال"، أي بعد الواقعة مباشرة.

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على تغييرات في تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الدراماتيكية". ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بتغيير تعليمات إطلاق النار في الجيش، معتبرا أن التعليمات الجديدة "ستسمح للجنود بالدفاع عن أنفسهم". وقال بينيت إنه "يجب أن يكون جنود الجيش الإسرائيلي قادرين على الدفاع عن أنفسهم - وعنا جميعا" وادعى الجيش الإسرائيلي أن تغيير تعليمات إطلاق النار، جاء لاعتبارات عملياتية، ومن أبرز التعليمات الجديدة، السماح للجنود بإطلاق النار تجاه ملقي الحجارة بعد إلقاء الحجارة وأثناء انسحابهم أو فرارهم من المكان، وإطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية أو مناطق إطلاق النار، بهدف سرقة سلاح أو ذخيرة.

وعملت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على إعداد التعليمات الجديدة، التي تم عرضها على المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها بدوره.

ويتيح تغيير تعليمات إطلاق النار لعناصر الاحتلال، تنفيذ عمليات إعدام ميدانية ضد ملقي الحجارة، دون أن تتعرض قوات الاحتلال لخطر جدي تبرر إطلاق النار على ملقي الحجارة.

وزعمت قناة "11" العبرية الرسمية، أن تعليمات إطلاق النار السابقة، كانت تتيح للجنود، إطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، أثناء الحدث فقط، ووفق تقدير مدى الخطر الذي يهدد الجنود، لكن التعليمات الجديدة تتيح إطلاق النار، أثناء الحدث وحتى بعد انتهائه ودون تقدير مدى الخطر الذي يهدد حياة الجنود، ونقلت القناة عن جنود الاحتلال ترحيبهم بالقرار الذي سيُفضي إلى قتل الفلسطينيين، مطالبين بأن يكون هناك تنفيذ فعلي لهذه التعليمات في الميدان، "للقضاء على الإرهابيين العرب" وفق وصفهم.

اطلاق النار على المتظاهرين والمحتجين الفلسطينيين، كان سابقا يتم من قبل قوات الاحتلال بصورة تلقائية بدون تعليمات رسمية، ما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا والمدنيين العزل دون أن يتعرض جنود الاحتلال لخطر يهدد حياتهم ويبرر اطلاق النار من قبلهم باتجاه الفلسطينيين، واليوم أصبحت عمليات قتل واعدام الفلسطينيين سياسة رسمية ومشروعة من قبل حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال، ما يؤدي إلى ارتفاع مضاعف لعدد الضحايا والقتلى الفلسطينيين المدنيين، وبما يحول هذه الحكومة وهذا الجيش إلى مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، ويجعلها لا تتقيد بمبادئ الاشتباك والقتال الحربي التي يجب أن تتوافر أثناء الحرب بين الجيوش النظامية والقوات المتحاربة.

لا يجوز للجيوش والقوات المتحاربة الاستخدام المفرط للقوة وفقا لمبدأ التناسب الذي يجب أن تراعيه القوات المتحاربة في هجماتها العسكرية، وأن عدم تقيدها بقوانين الحرب يجعلها تنتهك القانون الدولي، ويحولها من جيش نظامي إلى مجموعات إرهابية ومنظمات خارجة عن القانون، وهذا هو حال قوات الاحتلال وقيادته العسكرية والسياسية، ويحولها إلى مجرمي حرب ينبغي أن يخضعوا إلى المحاسبة والمسائلة الدولية من قبل المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وسائر الهيئات الدولية ذات الصلة، التي تضطلع بمسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إعمالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يجعلها مجرمي حرب ينبغي محاكمتهم أمام القضاء الجنائي الدولي، وخاصة لدى المحكمة الجنائية الدولية، فهل تستمر حكومة الاحتلال وقيادته العسكرية والسياسية سلطة فوق القانون، وهل يواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، بغطاء ودعم كامل رسمي من حكومته وقيادته العسكرية، دون أن يضطلع المجتمع وهيئات الأمم المتحدة بمسؤوليتهما تجاء الجرائم التي ترتكبها حكومة وقوات الاحتلال باستخدام أكثر الأسلحة فتكا ودمارا  بحق شعبنا.