تعيين حسين الشيخ نائب لرئيس اللجنة التنفيذية هل يلبي طموحات الفلسطينيين؟؟؟؟

بغض النظر عن توصيف وتكييف صلاحيات نائب رئيس اللجنة التنفيذية القانونية وفق البيان الصادر عن المجلس المركزي ؟؟ فان السؤال الذي يطرح نفسه بشأن مستقبل ألقياده الفلسطينية ومدى قدرتها واستجابتها لمطالب وطموحات الشعب الفلسطيني في ظل المرحلة ألحرجه والمفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية وخاصة في ظل تواصل سلطات الاحتلال اعتداءاتها في الضفة الغربية ومواصلة حربها على غزه وكل ذلك ضمن مخطط التهويد والتهجير والترحيل ألقسري وفرض سياسة الأمر الواقع للتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي التي تمهد للضم .
السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل كل تلك المخططات لليمين الإسرائيلي للتوسع ورفض العودة للمسار السياسي والتنكر لكافة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في الوقت الذي تتعرض فيه مدن الضفة كجنين وطولكرم والخليل لاقتحامات متكررة رافقتها عمليات تهجير وتدمير ممنهج للبنية التحتية تبدو السلطة الفلسطينية أمام تحديات متفاقمة تتطلب مراجعات سياسية حقيقية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في بنيتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، يرى البعض من الخبراء والمحللين أن تعيين حسين الشيخ يمثل استجابة ضرورية لمطلب فلسطيني داخلي بتأمين الانتقال السلس للسلطة، بينما البعض الآخر يخشى من التداعيات ومن سياسة التفرد والاستجابة للضغوطات العربية والدولية والإقليمية وانعكاسها على الواقع الفلسطيني في ظل حالة الانقسام وضعف المنظومة السياسية الفلسطينية في ظل غياب أي أفق للمسار السياسي وانغلاق الأبواب أمام تحقيق الوحدة الوطنية والخروج من حالة التفرق والخلافات التي تنخر في الجسم الفلسطيني
هناك تساؤل من قبل شرائح المجتمع الفلسطيني ؟؟ أين ألاستراتجيه الوطنية الفلسطينية التي تعد مرجعية الجميع لتضع ضوابط لحالة الانفلات السياسي وتضع في أولى أولوياتها المصالح الوطنية الفلسطينية وفق خطه وطنيه تقود إلى مواجهة مخطط تصفيه القضية الفلسطينية.وفي مقدمتها إفشال مخطط الحرب على غزه وسياسة التهجير ألقسري ضمن محاولات مقايضه الحقوق الوطنية الفلسطينية بشروط تحسين الحياة المعيشية وتحسين الاقتصاد وفق الشروط للمحتل الإسرائيلي بالغطاء الأمريكي الغربي ، الذي يرغب بالإبقاء على هيمنته وترسيخ سيطرته على مقدرات شعبنا الفلسطيني ويسعى حثيثا بعد الحرب على غزه في حال تحققت أهدافه من الحرب لضم أجزاء من الضفة الغربية
في ظل هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني يتساءل الفلسطينيون بغالبيتهم عن سر التهنئات العربية الواسعة من دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا والتي تعكس قبولا إقليميا بالتغيير، وأن تعيين نائب للرئيس كان مطلبا قديما لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني في حال حدوث أي فراغ مفاجئ بالقيادة.
لكن السؤال المهم والاهم عن سر هذا الترحيب بتعيين حسين الشيخ وعن أهمية دلالاته وماذا يحمل من مضامين ورسائل يجب التوقف عندها ؟؟؟؟ فهل التعيين جزء من مشروع أكبر يستهدف إعادة هندسة القيادة الفلسطينية بما يتماشى مع المخطط المرسوم للمنطقة ؟؟؟ وهنا يثار التساؤل عن تموضع القضية الفلسطينية وعن المخططات الإسرائيلية والأميركية لجهة التطبيع وتمرير صفقة القرن
التحول الأساسي في عملية الإصلاح مبدئه الأساسي إنهاء الاحتلال ومواجهة كافة المخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية ، ويتطلب أن يستند إلى العمق الشعبي والى المضمون الديمقراطي، فالمتضرر من الفساد والفوضى وبالاتجاهين، هم المواطنون، أي عموم الشعب، لذلك فإن الشعب ما لم يكن حاضنة الإصلاح وأداته في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس . فلا يمكن للإصلاح أن يتحقق ولن يكون مضموناً بحال من الأحوال في ظل غياب للشرعية الشعبية الفلسطينية واختيار من يمثلها بطريق الاقتراع ، وكما كان الشعب هو ضمانة الصمود السياسي، فإنه ضمانة الاستقرار الداخلي أيضا، لذلك لا بد من الاحتكام إليه، وعلى كل من يسعى إلى قيادته أن يقدم له أوراق اعتماده للشعب وأي انتقاص من القرار الوطني والسيادي الفلسطينية وتجاوز للشرعية الشعبية التي هي مصدر التشريع في كل وقت وفي كل مرحلة هو خروج عن الشرعية الشعبية

ومقتضيات المرحلة تتطلب وضع برنامج وطني فلسطيني يعتمد على كيفيه وضع استراتجيه ترقى لمستوى التحديات وتقود لمواجهة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تتطلب وضع المصالح الوطنية الفلسطينية فوق أي اعتبار . وتتطلب العودة للشرعية الدولية ، وهذا يتطلب من كافة القوى الفلسطينية في منظمة التحرير واللجنة المركزية والمستقلين وغيرهم من القوى الفاعلة التحرك الجاد باتجاه ضرورة تصويب السياسات الفلسطينية ووضع حد لسياسة التفرد والاستحواذ والهيمنة وسرعة تشكيل مرجعيه وطنيه تساهم في اتخاذ القرارات المصيرية ويكون بمقدورها استغلال كافة أوراق القوه وضرورة اخذ العبر من التداعيات