تفاصيل اتفاقية التجارة الرقمية والخدمات بين مصر والإمارات

القاهرة: تقترب مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة من إبرام اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في انسيابية حركة السلع والخدمات بين البلدين.

وكشف موقع اليوم السابع المصري، يوم السبت، عن وضع اللمسات الأخيرة على "اتفاقية الشراكة الشاملة" المتوقع توقيعها رسمياً خلال شهر فبراير المقبل، وذلك عقب انتهاء الوفد التجاري المصري من مراجعة البنود الفنية المتبقية.

وأن وفدا تجاريا من مصر يقوم بوضع التفاصيل الأخيرة على الاتفاق، على أن يجري توقيعه خلال شهر فبراير المقبل، في حالة الانتهاء من بعض البنود العالقة والتي من بينها قواعد المنشأ وتعريف الشخص الاعتباري.

ويعني اتفاقية التجارة الحرة بين دولتين توقيع معاهدة قانونية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على السلع والخدمات بينهما، تعمل هذه الاتفاقيات على توفير بيئة استثمارية أفضل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مما يحفز النمو الاقتصادي ويقلل تكاليف الاستيراد للمستهلكين.

وعقدت مصر والإمارات عدة اجتماعات في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتناول الاجتماع الأخير مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الأهمية المشتركة، حيث جرى بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت فصل الخدمات، وفصل قواعد المنشأ، وفصل التجارة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب التجارة والاستثمار.

وقد جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق المتبادل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.