تفاصيل أخطر اجتماع لقيادات التنظيم الدولى «للإخوان» وممثلى «الجهاديين» لإسقاط الأنظمة العربية

أمد/ القاهرة: تنفرد صحيفة «الوطن» المصرية بنشر تفاصيل أخطر اجتماع لقيادات التنظيم الدولى لـ«الإخوان الإرهابية»، مع عدد من الجماعات الجهادية فى العالم، الذى عُقد فى تركيا منذ أيام عقب تفجيرات «بروكسل» الإرهابية، بهدف توحيد مفاصل العمل التنظيمى الإسلامى فى جميع أنحاء العالم، وإسقاط الأنظمة العربية ودخولها فى الفوضى.

وقالت مصادر مطلعة، إن قيادات التنظيم أكدت لنظرائها فى الجماعات الجهادية أن المرحلة الحالية تستوجب التقارب ورسم خريطة أيديولوجية جديدة توحد العمل الإسلامى، والمشاركة فى كافة أنواع الجهاد من المقاومة الجهادية والمسلحة فى كل أنحاء العالم، وضرورة الوقوف معاً لإسقاط الأنظمة فى «مصر، سوريا، العراق، الأردن، ليبيا، الجزائر»، ودول وسط أفريقيا وشرق آسيا.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية مع الأطراف القريبة من أفكار الإخوان وأهدافها على الساحة العربية والدولية، بحيث ينتهى باتفاقات جديدة تحدد معالم المستقبل، مع ما أسموه «الأطراف المجاهدة»، لحفظ ونقاء الجهاد الإسلامى فكراً وتحركاً، مع العمل على تكوين هيئة عامة تشمل جميع أطراف المعارضة الإسلامية، وهى ما أسموها «الدولة الإسلامية، النصرة، الجيش الحر والإسلامى، مقاتلى سيناء، ليبيا، الأحرار»، والجيوش اللانظامية فى سوريا والعراق ومصر وليبيا، على حد قولهم، والعناصر النسائية العاملة فى منظمات دولية والأمم المتحدة، والقوى الوطنية والشخصيات البرلمانية المتعاطفة مع تيار الإسلام المعتدل، مع إقامة مجلس تنفيذى يتشكل من كافة الأطراف والمنظمات ذات الهدف والأيديولوجية، ويحدد فى ضوء فترة زمنية لا تزيد على شهرين من عمل الهيئة العامة، ويهدف المكتب لتصعيد وزيادة تأثير وتعزيز فعالية هذه القوى وتحركاتها.

وتابعت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولى للعاملين فى العملية السياسية خلال الـ3 شهور المقبلة، بحيث يتم إفراز هيئة قيادية أو مجلس تنفيذى مشكل من تنظيم الإخوان وما يسمى بكتلة التحالف الإسلامى، وأطراف المنظمات الإسلامية فى محافظات سيناء وصعيد مصر، وما يسمى بجبهة «نضال» فى جميع دول العالم، وجبهات النضال فى تركيا والعراق والأحواز وشرق آسيا والأحزاب الإسلامية، واتحادات الإخوة الإسلامية فى ماليزيا وإندونيسيا، وشخصيات دولية أوروبية تعمل ضمن إطار تنظيم الإخوان فى كل بلدان أوروبا وأمريكا، مع تكليف تركيا وتنظيم أوروبا بالدعم المادى لهذه المؤتمرات.

وكشفت المصادر أن قيادات التنظيم والجهاديين اتفقوا على الحوار مع تنظيم «داعش» الإرهابى، حول طبيعة الخلافات المستجدة بينهم والعمل على تذليلها وتعميق صور التلاحم المصيرى بينهم، وضرورة الدعم المادى والمعنوى المشترك للإبقاء عليهم، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عقد مؤتمر برعاية عربية دولية تركية وبإشراف منظمات من الأمم المتحدة تكون واجهة له، مع تشكيل هيكل تنظيمى لجمعية إسلامية عقائدية وطنية انتقالية من ممثلى جميع القوى والفصائل والأطراف الإسلامية بلا تحديد ولا استثناءات جزئية، والضغط لتشكيل حكومة انتقالية فى سوريا والعراق وليبيا بإشراف إخوانى عام، ويكون هدفها إسقاط الأنظمة فى هذه الدول، مع تقديم الخدمات عبر المساعدات الدولية إلى أعضاء التنظيم فى مصر وسوريا والعراق وليبيا، وتشكيل لجنة مختصة ممن أسموهم المناضلين لتدريب وتأهيل الجيل الجديد لتحصين ما أسموه الجانب العسكرى والفدائى فى حالات الضرورة القصوى لاستخدام القوة للردع، وتشكيل لجان خاصة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والسياسيين لإنتاج صيغ دساتير دولية جديدة وفق المبادئ الإسلامية.

وأكدت المصادر، أنه تم الاتفاق على صيغ وآليات وتوقيتات ما أسموه «النضال الإسلامى» تحت شعار «الجهاد فى سبيل الحق»، وإجراء انتخابات على غرار مجلس الشورى لمدة سنتين على الأقل للتنظيم.

وكشفت أن الاجتماع اتفق على ضرورة تحديد المطلوب كماً ونوعاً للجهاد والسلاح، وعدد الفرق العاملة فيه، مع الاستعانة بذوى الخبرة، وحدد الاجتماع دور ما أسموه المؤسسة الجهادية فى حماية ما أسموه «مكتسبات العمل الشرعى الإسلامى فى مصر وسوريا وليبيا والعراق وفلسطين»، على أن تحل محل المؤسسات العسكرية فى البلاد الإسلامية، المؤسسات الجهادية بعد إعادة هيكلتها وتهذيبها عقب إسقاط الأنظمة فى مصر وسوريا والعراق.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم الإخوان اتفق على ترك قيادة هذه المؤسسات إلى قيادات الجهاد الإسلامى، مع وضع خيار آخر فى حالة عدم اتفاق هذه التنظيمات بأن يتم بناء فرق جهادية لا يزيد تعدادها على 3 أفواج.

وأضافت المصادر، أنه تم الاتفاق على الضغط سياسياً على دول «المحور الأوروبى»، وأمريكا على وجه الخصوص، لإسقاط الأنظمة العربية، وقتل الفكر الإعلامى فى الدول العربية، والضغط على روسيا وعدد من دول العالم لوقوفها على الحياد أو مع التنظيمات الإسلامية، مع ضرورة تشريع وإصدار قوانين دولية عبر مجلس الأمن والكونجرس والاتحاد الأوروبى ومنظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة ومنظمات الدفاع عن الإسلام ومختلف الأديان الثلاثة الرئيسية، بحيث تلغى هذه القوانين ما اعتبروه احتقاناً عرقياً وأيديولوجياً ضد الإخوان فى عدد من الدول العربية، مع استمرار إرسال رسائل عبر ما أسموه «الإعلام الإسلامى» ضد النظام المصرى.

وأشارت المصادر إلى أنه على مستوى التنظيم، تم الاتفاق على ضرورة إعادة التوازن السياسى والدينى والأيديولوجى داخل التنظيم وخارجه فى مؤسساته الفكرية والإدارية والقانونية، ومنها أطراف مجاهدة فى كل ساحات العالم خاصة الساحة العربية الأفريقية لامتلاكها مصادر القوة الاقتصادية، مع إجراء المراجعات الفكرية لكل أطياف التنظيمات الإسلامية.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة ٧٣٩ متهماً فى قضية فض اعتصام «رابعة العدوية»، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وصفوت حجازى، وآخرون، لجلسة ٢٣ أبريل المقبل للاطلاع، ونبهت على النيابة إحضار الأحراز فى الجلسة المقبلة، وتوقيع الكشف الطبى على المتهمين الرابع عشر والثامن والخمسين، والسماح بإدخال أدوية للمتهم رقم ٣٦٢، وإحضار تقرير طبى مفصل عن حالته الصحية.