تفاصيل لقاء شكري و دي ميستورا حول التسوية السورية: الحل السياسي يأتي وفقا لإرادة الشعب

أمد/ القاهرة - وكالات: بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي مستورا، مستجدات الأزمة السورية وسبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد استقبل شكري دي مستورا اليوم الاثنين، في القاهرة، وذلك "في إطار حرص الأمم المتحدة على تبادل الرؤى وتكثيف أطر التشاور والتنسيق مع مصر بشأن سبل تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية وكسر حالة الجمود الحالية، وذلك على ضوء الدور الهام الذي تضطلع به مصر من خلال اتصالاتها الفعالة مع الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً، و ما يتسم به الموقف المصري من توازن ورؤية موضوعية بعيدة المدى". وفق نص البيان.

وأطلع دي مستورا شكري على مستجدات الأوضاع في سوريا سياسيا وأمنيا وإنسانيا، وتقييمه للجهود المبذولة دوليا وإقليميا لدفع العملية السياسية وتثبيت مناطق

خفض التوتر

وتنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية، منوهاً إلى الجهود المبذولة لتشكيل اللجنة وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد شكري على "استمرار المساعي المصرية الرامية إلى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، وبذل كل الجهود من أجل وقف نزيف الدم السوري، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأهمها القرار 2254"، بحسب البيان.

كما أكد شكري "حرص مصر الكامل على دعم جهود المبعوث الأممي وإنجاح مهمته"، مشددا على أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يأتي وفقا لإرادة وتطلعات الشعب السوري الشقيق.

واعتبر شكري أن الوقت قد حان كي تتكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل نهائي وشامل للأزمة السورية، وأنه من المهم أن يتم البناء على نقاط التوافق الدولية كنقطة انطلاق للدفع بالحل السياسي، والتحرك على أساس فرضية عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية مهما طالت.

وأشاد دي مستورا، خلال اللقاء وبحسب بيان الخارجية المصرية، "بالجهود المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة السورية على الصعيدين الإنساني والسياسي، مشيراً إلى تطلع الأمم المتحدة لمزيد من التنسيق مع مصر خلال الفترة المقبلة".

وكان دي مستورا قد أعلن قبل أيام، أنه بصدد القيام بجولة تشمل القاهرة وطهران وموسكو، لبحث تشكيل لجنة الدستور السورية، وسيعقب جولته اجتماع يضم كلا من تركيا وإيران وروسيا في جنيف حول نفس الموضوع.