تقدير موقف: اجتماعات المصالحة الفلسطينية بالجزائر والمشوار السياسي الصعب

أعلنت الجزائر رسميا أمس الثلاثاء انطلاق اجتماعات المصالحة الفلسطينية ، وهي الاجتماعات التي واضحات غياب بعض من المسؤولين الفلسطينيين عنها ، مثل صالح العاروري القيادي الكبير في حركة حماس.

وقد تابعت بعض من التعليقات السياسية المتعلقة بغياب العاروري الذي كان دوما شخصية رئيسية في محادثات المصالحة مع فتح.

وتفترض مصادر أن وجوده في لبنان برعاية حزب الله يمكن أن يؤدي إلى تسريب معلومات لإيران ، ما يجعله غير مرغوب فيه.

وبعيدا عن كل هذا هناك تقدير استراتيجي للموقف إزاء ما يجري .

ما الذي حدث

انطلقت الثلاثاء فعاليات الحوار السياسي الشامل بين الفصائل الفلسطينية، وهو الحوار الذي تراهن الجزائر على نجاحه في مسعى يهدف لتجديد مساعيها السياسية ليكون لها كلمتها على الساحة الفلسطينية. ولا تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تشرف فيها الجزائر على انعقاد حوار سياسي فلسطيني ، وسبق ان أشرفت على عدد من جولات الحوار الوطني السابقة ، غيد آنها لم تكلل بالنجاح بالنهاية.

ويشارك في هذا الحوار ممثلون عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية (12 فصيلا) وعلى رأسها "فتح"، إضافة إلى حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي..

بيانات سياسية:

والحاصل فإن هناك تحديا سياسيا مهما يعيشه مشروع المصالحة الفلسطينية حاليا ، الامر الذي دفع بها إلى التوقع بعدم حصول اي إنجازات متوقعة كبيرة لهذه المصالحة.

ومن ابرز هذه المصاعب :

１-               يأس الكثير من الفلسطينيين في جدوى هذا الحوار السياسي

２-               شعور ابناء الشعب الفلسطيني ان قرار بعض من الفصائل مرتهن سياسيا واستراتيجيا بالخارج

３-               إعلان بعض من القوى السياسية صراحة انها تحترم وجهات نظر بعض من الدول والقوى الإقليمية في الخارج ، مثل زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والذي أعلن عن الانتصار على إسرائيل في عدوانها الأخير على القطع من إيران ، موضحا انه لولا الدعم الإيراني لما تحقق هذا الانتصار

４-               شعور عدد من كبار القيادات الفلسطينية باستحالة تحقيق أي تقدم في مسار المصالحة مع شعور بعض من الدول بانها الراعي الرسمي لهذه المصالحة ويجب ان تستضيفها على أراضيها دون أي مشاركة أخرى ، والمقصود هنا مصر وجهازها الاستخباراتي الذي تمثل له القضية الفلسطينية بعدا مهما تجني من وراءه مكاسب سياسية دقيقة.  

５-               وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء قال مسؤول العلاقات العامة بمفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لـ"فتح" منير الجاغوب، إن جوهر الرؤية التي قدمها وفد حركته للجزائر، خلال الأسابيع الماضية، يتركز على "تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع أطياف الشعب الفلسطيني".

وقال ان فرص نجاح هذه الجولة من المصالحة تتعلق بفرض رقابة عربية على تطبيق أي اتفاق للمصالحة قد ينجم عن حوار الجزائر، قائلا إن حركته "طالبت أكثر من مرة بوجود هذه الرقابة من الجهة الداعمة للاتفاق المصالحة". ولم تتفق مصر مع الجزائر تحديدا عن آلية هذه الرقابة بل أن بعض من الدوائر المصرية رأت في تصريحات غيد معلنة ان الجزائر تتخطى دورها الإقليمي بهذه المصالحة

６-               حصول كثير من جولات المصالحة بلا أي تقدم حتى الآن   

جهود جزائرية:

ومع الإعلان الجزائري عن هذه المصالحة قدمت الجزائر ورقة خلال الحوار الذي يستمر يومين، ضمن مساعيها كي تستعيد الفصائل الفلسطينية الوحدة الوطنية.وتطرح الجزائر الورقة بعد أن استمعت إلى آراء ممثلي الفصائل بشأن سُبل إنهاء الانقسام، حيث بدأ مسؤولون جزائريون في يناير/ كانون الثاني الماضي لقاءات منفردة مع قيادات من الفصائل.

تباين

ومع هذه الجهود الجزائرية إلا آن لكن ثمة اختلاف بين تصورات الحركتين الأبرز على الساحة الفلسطينية واللتين تعتبران طرفي الانقسام، وهما "فتح" "حماس".وتستند رؤية "فتح" على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على حل الملفات العالقة، بينما ترتكز رؤية "حماس" على إصلاح النظام السياسي بدءا من منظمة التحرير، ثم الانتقال إلى المؤسسات التشريعية والرئاسية عبر الانتخابات.

أما حماس فتدعو  إلى إصلاح النظام السياسي الفلسطيني بدءا من منظّمة التحرير عن طريق الانتخابات وإنشاء أجسام ذات شرعية، ثم الانتقال لباقي حلقات النظام من انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية".

اما حركة الجهاد الإسلامي فترى ضرورة الانفكاك النهائي من كل الشروط الدولية التي تمثل عقبة وفيتو أمام المصالحة".

وتطالب الحركة بإعادة صياغة البرنامج السياسي والتوافق على استراتيجية وطنية تستند لمشروع المقاومة

اما  الجبهة الديمقراطية فتحمل مشروعا وطنيا يعتمد على مرحلتين الأولى ترتكز على "توفير أجواء للمصالحة واستعادة الوحدة عبر إجراءات منها وقف التراشق الإعلامي والسماح بحرية العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

أما المرحلة الثانية فـ"تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء المجلس المركزي الفلسطيني بشكل متزامن".

والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير ومخول بصلاحيات المجلس الوطني