تقدير موقف: مصاعب اقتصادية للفلسطينيين لا تنتهي

جاءت الفترة الأخيرة التي حدث فيها تصعيد أمني في الضفة الغربية لتلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والتجارية للأهالي والتجار بهذه المنطقة، الأمر الذي دفع بالكثير من المسؤولين للحديث صراحة عن خطورة هذه الأضرار، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تتوالى على الفلسطينيين بها.

والحاصل فأن الأزمة الحقيقية من وراء ذلك تعود إلى عمل الكثير من الفلسطينيين بنظام عمل اليوم الواحد، ويتنوع ذلك بين:

１- الفلسطيني صاحب العمل او ما يعرف فلسطينيا بصاحب الدكان الذي يملكه المواطن سواء إن كان بصورة فردية أو جماعية (في الأغلب عائلية)

２- الفلسطيني الذي يعمل بنظام اليوم الواحد أو اليومية ، وهم بالآلاف وتحرص إسرائيل دوما على ربط التطورات الميدانية الحاصلة بالأراضي المحتلة بحجم التصاريح التي يحصلون عليها ، حيث تزيد هي من حجم التصاريح حال هدوء الأوضاع ، فيما تقلل من نسب أو عدد التصاريح في أي تصعيد حاصل.

ما الذي يجري

الحاصل فإن السلطة الفلسطينية تقوم بالكثير من الجهود من آجل محاولة رأب الصدع ومعالجة الأزمات الاقتصادية للفلسطينيين، وهي تعلم تماما خطورة ربط مصير العمال والمنظومة الاقتصادية بالأوضاع الأمنية والتطورات الاستراتيجية على الأرض.    

وتزايدت دقة هذه النقطة مع حكومة نتنياهو المقبلة وبعض من وزرائها على رأسهم بن غفير الذي أعلن صراحة إن هذه الحكومة ستقوم باتخاذ بعض من الخطوات السياسية والاقتصادية العقابية ضد الفلسطينيين حال استمرت العمليات العسكرية الفلسطينية في الضفة الغربية او في داخل الخط الأخضر ، وهو ما يتواصل الآن بلا توقف.

في التقرير السنوي للمخاطر الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل توقعت المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" في تقريرها السنوي استمرار  العمليات العسكرية للمنظمات الفلسطينية ، خاصة عرين الأسود وكتيبة جنين ، خاصة مع الدعم الذي تلقاه هذه المنظمات خاصة على الصعيد الشعبي ، وهو ما يدفع أعضاء بالحكومة ومنهم بن غفير او غيده من العناصر اليمينية المتشددة إلى الرد بمعاقبة الفلسطينيين اقتصاديا ، وهو ما يؤدي إلى خنق الوضع الاقتصادي الفلسطيني الهش أصلا والذي يعاني الأمرين.

وكشفت دوائر بحثية خلال الآونة الأخيرة أن السلطة الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة ، وتحديدا خلال اللقاءات التي عُقدت مع مبعوث الخارجية الأمريكية هادي عمرو، خلال زيارته للمنطقة، بعدم الربط بين التحسينات الاقتصادية المفروض أن تقدمها بها إسرائيل، وبين أي تطورات خاصة بالمسار السياسي المتوقف.

وعن هذه النقطة يشير تقدير موقف وضعه مركز رصد للدراسات البحثية في لندن إلى أنه وخلال اللقاءات الفلسطينية التي عُقدت مع عمرو، سواء التي عقدها رئيس الوزراء محمد اشتية، أو الاتصالات التي أجريت مع مسؤولين سياسيين مقربين من الرئيس محمود عباس، جرى طرح وجهة النظر الفلسطينية، والمصاعب التي تواجه السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، خاصة الاقتصادية والمالية، والتي كان سببها الرئيس الاحتلال، والخصومات المفروضة على أموال الضرائب، والتضييق الاقتصادي، من خلال حرمان الفلسطينيين من استغلال المناطق المصنفة “ج”، وفق اتفاق أوسلو، وذلك في ظل تراجع الدعم المالي الخارجي، وانحسار الدخل العائد على خزينة الدولة، بسبب الأزمة الاقتصادية.

توقعات استراتيجية

بات من الواضح أن التهديدات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ستتواصل بلا توقف ، خاصة مع الأجواء اليمينية والمتشددة التي تعيشها إسرائيل هذه الأيام والعاصفة اليمينية التي أتت بالكثير من المتطرفين المتشددين على رأس هذه الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي والاقتصادي الآن.