تقرير إسرائيلي يطالب حكومة نتنياهو فحص "نوايا" عباس من وراء مراسيم الانتخابات

تل أبيب: دعا "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، يوم الأربعاء، صنّاع القرار في تل أبيب إلى محاولة التعرف إلى نيّات الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحقيقية من وراء إصدار المرسوم الذي ينظم الانتخابات، والعمل في الوقت ذاته على عدم السماح بخسارة حركة "فتح" في حال إجرائها.

وفي تقرير أعده الباحثان كوبي ميخال ويوحنان تسوريف، رأى المركز أن أحداً ليس بوسعه تحديد السبب الذي دفع عباس إلى إصدار مرسوم الانتخابات في هذا الوقت تحديداً، متسائلاً عما إن كانت هذه الخطوة "تمثل رداً على التحولات في الساحات الداخلية، الإقليمية، والأميركية، أو مجرد مناورة سياسية يمكن أن تخرج عن إطار السيطرة؟".

وأضاف التقدير أن حرص عباس على إصلاح العلاقة بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن يتناقض مع إجراء الانتخابات التي يمكن أن تضفي شرعية على اندماج ممكن لحركة "حماس" في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

ورأى معدا التقرير، اللذين تبوآ سابقاً مواقع قيادية في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، أن هناك "تناقضاً" بين إعلان عباس الأخير لرغبته في العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، وبين تنظيم الانتخابات التي يمكن أن تسمح لحركة "حماس" بأن تكون شريكاً في مؤسسات السلطة، على اعتبار أن الحركة ترفض شروط اللجنة الرباعية، المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل، ونبذ المقاومة بوصفها "إرهاباً" والتزام الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.

ولم يستبعد التقرير أن يكون عباس قد أعلن تنظيم الانتخابات لكي يواجه الضغوط الداخلية والخارجية التي تفرض عليه لإجرائها على أرض الواقع، على اعتبار أنه يريد أن يلفت النظر إلى حقيقة أن هذه الانتخابات ستفضي إلى اندماج "حماس" في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وبحسب ما يرى معدا التقرير، فإن إصدار المرسوم الذي ينظم إجراء الانتخابات لا يمثل ضمانة أنها ستنظم في النهاية، على اعتبار أنه لم يكن بوسع عباس عدم إصدار المرسوم بعدما تنازلت "حماس" عن شرطها، إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن، كما يلفت معدا التقرير.

وعلى الرغم من أن التقرير قدّر أن إسرائيل لا تفضل إجراء الانتخابات الفلسطينية، إلا أنه في المقابل طالب تل أبيب بإجراءات تقلّص من فرص فوز حركة "حماس".

وأضاف: "على إسرائيل التي ليست لها مصلحة في فشل فتح وخسارة عباس الانتخابات، أن تفحص عبر القنوات الأمنية، وبالتواصل مع شركائها في الساحة الدولية، نيات عباس وفي ضوء ذلك أن تبلور مساراً سياسياً واقتصادياً جديداً وواقعياً".

وحذّر معدا التقرير من أنه على الرغم من المصاعب التي تواجه حركة "حماس"، إلا أنها "تحظى بنقطة انطلاق أفضل من تلك التي تحظى بها حركة فتح"، مشدداً على أن "أي تهديد لبقاء السلطة وخروج عباس من دائرة الأحداث لا يخدمان المصالح الأمنية لإسرائيل".

وحثّ المركز إسرائيل على بلورة مسار جديد "يبعث الأمل بحيث يسهم في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية عبر استئناف العملية السياسية من خلال تنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية وشركائها الإقليميين وتحقيق تطور اقتصادي في الساحة الفلسطينية بواسطة ضمها إلى الإطار الاقتصادي الذي توفره اتفاقات أبراهيم "التطبيع".

وحسب توقعات معدي التقرير، فإن حالة الانقسام التي تشهدها حركة "فتح" يمكن أن تفضي مجدداً إلى فوز حركة "حماس" تماماً كما حدث في انتخابات 2006، مستدركين بأن هناك شكوكاً كبيرة في أن تكون "حماس" معنية بتحقيق فوز بسبب نتائج تجربتها في الحكم، التي تعرضت لانتقادات واسعة، فضلاً عن أن الحركة تحظى بشرعية دولية محدودة أسهمت في جعل فوزها السابق بدون مضمون.

وقدّر معدا التقرير أن يكون هدف "حماس" من المشاركة في الانتخابات الاندماج في أجهزة السلطة والمؤسسات الوطنية، وتحديداً مؤسسات منظمة التحرير، على اعتبار أن هذا المسار يمكّنها من بناء شرعية في الساحة الدولية.

وأبرز التقرير أن رغبة محمد دحلان، القيادي الذي فُصل من حركة "فتح"، في المشاركة في الانتخابات وإمكانية أن يتحالف مع قائمة يشكلها مروان البرغوثي، القيادي الفتحاوي الذي يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة في سجون الاحتلال، إلى جانب الانتقادات التي أطلقها ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية للحركة ضد إجراء الانتخابات، تثير مخاوف لدى عباس ومقربيه.

وحسب التقدير، فإنه على الرغم من أن هناك آمالاً في الساحة الفلسطينية أن تفضي الانتخابات إلى تجديد شرعية المؤسسات الوطنية وتحقيق المصالحة، إلا أنه، في المقابل، هناك شكوك في إسهامها في تحقيق ذلك، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تفاقمت في أعقاب انتشار وباء كورونا، وانعدام الثقة الجماهيرية في القيادتين السياسيتين لكل من "فتح" و"حماس"، إلى غياب مثل هذه الثقة بين الحركتين.