تقرير إسرائيلي يكشف نظام التحقيق الذي يتبعه "الشاباك "في سجن "شيكما"

أمد/تل أبيب: "حظر النوم، التكبيل المتواصل، العنف الكلامي وأحيانًا الجسديّ؛ التعرّض لظروف البرد والحرّ؛ النزر اليسير من الغذاء المتردّي؛ الحبس داخل زنزانة صغيرة ذات رائحة كريهة، وفي الغالب حبس انفرادي، لأيام طويلة." هكذا يبدو التحقيق الروتيني في مقر تحقيقات جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" في سجن "شيكما" في عسقلان كما يكشف تقرير جديد لمنظّمتي "هموكيد" ـ مركز الدفاع عن الفرد، و"بتسيلم".

التقرير،"برعاية القانون"، والذي يُنشر اليوم (الأربعاء) يصف بالتفصيل ظروف الاحتجاز الاعتقال والتحقيق في المقرّ، بالاستناد إلى إفادات وشهادات 116 سجينًا أمنيًا فلسطينيًا تم التحقيق معهم في الفترة ما بين آب 2013 آذار 2014. تعرّض لجميع هذه الظروف، أو قسم منها، تقريبا جميع السجناء الّذين تمّ التحقيق معهم. ثُلثُهم تقريبًا، وصلوا إلى المقرّ بعد تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الجنود أو عناصر الشرطة أثناء احتجازهم.

واكد التقرير ان ظروف الاعتقال في "شيكما"، هي جزء لا يتجزأ من التحقيق نفسه. الهدف منها إضعاف جسد وروح المعتقلين بالتوازي مع التحقيق معه وجهًا لوجه في مقرّ التحقيقات. هذا المزيج من ظروف الاعتقال والتحقيق والذي هو بمثابة اعتداء وعمل غير إنساني ومهين، وفي بعض الحالات يصل إلى حدّ التعذيب٬ مورسَ بشكل منهجي ضد المعتقلين الفلسطينيين في "شيكما". كل هذا ضمن انتهاك صارخ للقانون الدولي، وحُكم محكمة العدل العليا والمعايير الأخلاقية الأساسية .

واشار التقرير الى ان الإفادات تتضمن بلاغات متكررة حول سلوك غير قانونيّ تمارسه السلطات، وصف المعتقلون سلوكًا شبيهًا في معتقلات أخرى في فترات سابقة. من هنا، يتّضح أنّ هذه هي سياسة التحقيقات الرسمية والتي يتمّ تنفيذها بشكل منهجيّ. تتضمن هذه السياسة العنف والإذلال أثناء الاعتقال؛ ظروف اعتقال غير إنسانية تفرض على المعتقل اكتظاظًا وتلوّثًا؛ فصل المعتقل عن العالم الخارجي، من خلال التعطيل الحسّي والحركيّ والاجتماعيّ؛ توفير الغذاء المتردّي والقليل. التعرض للحر والبرد الشديدين. التكبيل المتواصل بكرسي التحقيق، أحيانًا بوضعيّات مؤلمة بشكل خاصّ; حظر النوم لفترة من الزمن؛ ، الشتائم، الصراخ، والإهانات٬ وفي بعض الحالات العنف المباشر الممارَس من قبل المحققين.

واوضح تقرير "هموكيد" و"بتسيلم" تمّ تصميم نظام التحقيقات الذي يعتمد على استخدام مثل هذه الوسائل، سواء في التحقيق وجهًا لوجه أو في ظروف الاعتقال، من قبل سلطات الدولة وليس بمبادرة خاصة من قبل محقق أو سجان أو أي شيء آخر. نظام التحقيقات يديره جهاز الامن العام (الشاباك)، ولكن تشاركه في ذلك دائرة واسعة من السلطات وتُجيزه: وشرح ان سلطات مصلحة السجون تصمّم ظروف الحبس بشكل يتماشى مع نظام التّحقيقات الذي يهدف إلى كسر روح المعتقل; يمنح المتخصصون في الرعاية الصحية والنفسية في مصلحة السجون، الضوءَ الأخضر للتحقيق مع الفلسطينيين الذين يصلون إلى مقرّ الاعتقال ـ حتى عندما يعانون صحيًا ـ كما أنهم يعيدون للمحققين معتقلين كانوا تحت رعايتهم بعد أن تضرّرت صحّتهم البدنية والنفسيّة نتيجة التحقيق؛ يجلب الجنود وعناصر الشرطة المعتقلين إلى جهاز الامن العام الشاباك ٬ بعد أن نكّلوا بهم، يسكت قادتهم عن الأمر، ولا تقدّمهم النيابة العسكرية والنيابة العامة للمحاكمة؛ القضاة العسكريين يصادقون بشكل شبه فوريّ على تمديد الاعتقال واستمرار التنكيل والظروف غير الإنسانية; يمنح كلّ من النيابة العامّة والمستشار القانونيّ للحكومة٬ حتّى الآن الحصانة الكاملة لمحققي جهاز الامن العام "الشاباك"٬ ولكن قضاة المحكمة العليا يرفضون بشكل ممنهج التماسات ضد منع لقاء المعتقلين بمحاميهم. كل هؤلاء هم شركاء، بشكل أو بآخر، للعناصر المختلفة التي تشكّل المعاملة اللاإنسانية والمهينة والقاسية والتنكيليّة بالمعتقلين الفلسطينيين في "شيكما" وفي أماكن أخرى.

وختم التقرير بالقول انه "لا سبيل لنا إلا العودة والمطالبة بما كان ينبغي أن يكون أمرًا مفهومًا ضمنًا: يجب على إسرائيل التوقف فورًا عن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة عبر التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم، سواء أثناء التحقيق وجهًا لوجه أو عبر ظروف الاعتقال. بالإضافة إلى ذلك، يجب على إسرائيل التشديد على حظر التعذيب والتنكيل".