تقرير: إسرائيل تبني منطقة صناعية لتشغيل غزيين

تل أبيب: تعمل إسرائيل على بناء منطقة صناعية في "بلدات شرق السياج الفاصل"، تستوعب عشرة آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة، وتطوير معبر بيت حانون (إيرز) في شمالي القطاع، وفق ما نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية يوم الثلاثاء، عن مصدر فلسطيني مطلع.

وأضاف المصدر أن إسرائيل أبلغت الجانب الفلسطيني بذلك خلال اجتماع في معبر بيت حانون، الأسبوع الماضي، شارك فيه مسؤولون في هيئة الشؤون المدنية في غزة وممثلون عن وزارة العمل والقطاع الخاص ومسؤولون في الارتباط الإسرائيلي.

وسيعمل الفلسطينيون في هذه المنطقة الصناعية بموجب تصاريح عمل يصدرها الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من أيلول/سبتمبر المقبل، التي ستحل مكان تصاريح "احتياجات اقتصادية، وستكون مشابهة لتلك التي يصدرها الاحتلال للعمال من الضفة الغربية.

وأوضح الجانب الفلسطيني خلال الاجتماع أن تصاريح "احتياجات اقتصادية" تحرم العمال من حقوقهم في التأمينات والمكافآت وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر باستلام رواتبهم. وادعى الاحتلال أن إصدار تصاريح عمل سيؤدي إلى ضمان كافة حقوق العامل لدى المشغل.

وأبلغ الاحتلال الجانب الفلسطيني أن العمل جار على تطوير معبر بيت حانون كي يستوعب العاملين من القطاع، وضمان سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم، وبضمن ذلك إنشاء مواقف سيارات ومرافق خدمات أخرى، كمراحيض وكافيتيريا.

وادعى الاحتلال أنه يعمل من أجل إيجاد طرق سريعة للتعامل مع طلبات الحصول على تصاريح عمل، خلال 48 ساعة بعد تقديم الطلب، وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.

وسيتم إصدار هذه التصاريح بناء على احتياجات المُشغلين الإسرائيليين، في موازاة ضمان عدم إلغاء أو إيقاف سريان تصاريح "احتياجات اقتصادية" قبل انتهائها، وبعد ذلك "سيتم إصدار رخص وتصاريح عمل جديدة لهم"، بحسب المصدر.

وتشمل الدفعة الأولى 12 ألف عامل، ولن يتم تقديم تصريح العمل للعامل من خلال هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية مباشرة، وإنما من خلال المشغل الإسرائيلي، كما سيتم تنظيم الكوتة بحيث يتم تحديد مكان العامل، على أن يقتصر التشغيل في المرحلة الأولى على عمال البناء والزراعة، وستكون عملية تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع "سلطة السكان"، ومن خلال نموذج موحد لعمال غزة والضفة الغربية.

وتابع المصدر أنه سيكون باستطاعة المشغل الإسرائيلي إيقاف تصريح العمل للعامل في حال حدوث مشاكل، "لكن ذلك لا يعني إلغاء رخصة العمل التي ستبقى سارية المفعول للبحث عن عمل جديد، دون تواجد العامل في إسرائيل". كذلك سيتم الفصل بين كوتة (حصة) العمال عن كوتة التجار وكوتة رجال الأعمال.

وبحسب المصدر، فإن الجانب الفلسطيني أبلغ مندوبي الاحتلال في الاجتماع "بضرورة الوصول إلى حالة من الاستقرار المبني على الحقوق، وإدخال اكبر عدد ممكن من عمال غزة للعمل في إسرائيل، ومنح العامل تصريح لمدة شهرين لمنحه الفرصة للبحث عن عمل كما هو الحال مع عمال الضفة الغربية".