تقرير: أمريكا تحذر "الجنائية الدولية" من ملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيليين

واشنطن - تقرير إخباري: كشفت الولايات المتحدة وحلفاؤها قلقها من إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين في الوقت الذي تقترب فيه من اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس، الأمر الذي سيعرض الاتفاق للخطر، حسب مصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدرين، رفضا كشف هويتيهما، القول إن منبع القلق أن إسرائيل ستتراجع عن موافقتها على الهدنة، إذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدماً في إصدار أوامر الاعتقال.

وقال المصدر، ان إن مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى بدأت جهوداً دبلوماسية هادئة لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة في لاهاي.

وأضاف المصدران، أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين وقيادة حماس على أساس سلوك الجانبين في الحرب الدائرة في غزة.

The US and its allies are concerned the International Criminal Court could take action against Israel just as the country is getting closer to a cease-fire agreement with Hamas, sources say https://t.co/6q3i72N5ZG

— Bloomberg (@business) April 29, 2024

لقاءات مع عامليين في مستشفيات غزة

قال مصدران لرويترز، إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.

ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.

وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.

وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضر العدو.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

وقالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، والهجوم الإسرائيلي اللاحق في غزة.

البيت الأبيض: لا نؤيد

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين يوم الاثنين: “لقد كنا واضحين حقًا بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية – نحن لا نؤيده”. "لا نعتقد أن لديهم السلطة القضائية."

وقال أحد الأشخاص، إن أوامر الاعتقال المحتملة أصبحت مصدر قلق كبير لإسرائيل، وتتحدث البلاد مع الشركاء الدوليين حول هذا الموضوع. وقال آخر إن نتنياهو طلب من بايدن المساعدة في محادثة (يوم) الأحد للتأكد من عدم إصدار مذكرات الاعتقال. وأفاد موقع أكسيوس بهذا الطلب في وقت سابق من يوم الاثنين.

ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت سابقاً، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يكون من بين المستهدفين.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيق، وتدفع بأن المحكمة الجنائية الدولية لا اختصاص قضائياً لها في هذه الحالة، حسب مسؤولين أمريكيين.

أمريكا ليست طرفا في المحكمة

ولم تكن الولايات المتحدة قط طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت عملها في عام 2002 باعتبارها "محكمة الملاذ الأخير" لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الفظائع. وألغى الرئيس جو بايدن العقوبات المفروضة على المحكمة خلال إدارة ترامب وتعاون في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب روسية في أوكرانيا.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط إنه يشعر بقلق عميق إزاء سلوك القوات الإسرائيلية، وكذلك مقاتلي حماس الذين يحتجزون رهائن إسرائيليين. وقال في ذلك الوقت: "أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون يجب ألا يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لتفويضه".

إسرائيل ليست عضوا

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية، لكن فلسطين أصبحت دولة عضوا عام 2015. وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم الجنود الإسرائيليون في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك الأراضي الإسرائيلية. ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.

وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل. وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

تحذير سفارات تل أبيب

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد تعليماته لجميع بعثات بلاده في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لموجة من معاداة السامية ومعاداة اليهود ومعاداة إسرائيل، في أعقاب تقارير عن أوامر اعتقال محتملة. وقال إن إصدار أوامر الاعتقال سيضر بالقوات الإسرائيلية و”يوفر دفعة معنوية لمنظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده”.

بلينكن يحث حماس

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة الحركة على التوصل بسرعة إلى قرار بشأن الشروط الإسرائيلية لوقف مؤقت لإطلاق النار. وقال بلينكن في حدث خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يوم الاثنين إن إسرائيل كانت “سخية للغاية” في المقترحات المقدمة خلال المحادثات التي توسطت فيها قطر ومصر لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أمام الحضور: “يجب أن تكون أعين العالم متجهة نحو حماس قائلة: خذوا هذه الصفقة”. "نحن في مكان أفضل مما كنا عليه لفترة من الوقت."

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين، أن إسرائيل مستعدة لقبول إطلاق سراح 33 رهينة، انخفاضا من 40 على الأقل، خلال المرحلة الأولى من الهدنة الجديدة. وقالت حماس إنها لا تستطيع إطلاق سراح 40 امرأة أو مسنًا أو مريضًا كما هو مطلوب، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع لأنه ليس لديها ما يكفي من الرهائن في هذه الفئة.