تقرير أمريكى يدين قطر بسبب الإتجار بالبشر

أمد/ واشنطن: فتحت الولايات المتحدة مجددًا ملف الإتجار بالبشر متهمة كلا من قطر وتايلاند وماليزيا وفنزويلا بأنها لا تبذل جهودا كافية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، ووضعت فى تقرير سنوى عالمى نشرته السبت هذه الدول فضلا عن إيران وسوريا وكوريا الشمالية فى أدنى التصنيف العالمى السنوى لوزارة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر.
وأكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى التقرير: "تقع على عاتق كل منا مسئولية تقليص هذه الجريمة الشنعاء والمتفشية على نطاق واسع"، علما بأن مكافحة الاتجار بالبشر تمثل إحدى أولويات "الخارجية الأمريكية" فى إدارة الرئيس باراك أوباما التى تريد الدفاع عن مسائل حقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى مظاهر انتهاك حقوق الإنسان فى قطر وتايلاند على وجه التحديد مشيرا إلى تورط الدوحة فى استغلال العمال الأجانب فى أعمال سخرة بصورة مذلة فى إطار تجهيزات استضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم فى ٢٠٢٢، فيما ترتكب تاييه ممارسات تتنافى مع حقوق العمل بتشغيل الأشخاص فى مراكب صيد بلا مقابل بما يشكل شكلا جديدا من أشكال العبودية الحديثة.
ودق التقرير الأمريكى ناقوس الخطر بشأن النساء والأطفال والرجال فى الصين الذين يتم إجبارهم على العمل فى الزراعة بأوروبا وعلى متن سفن ترفع علما أجنبيا وكعمال جنس فى جميع أنحاء العالم ، موضحا أن بكين تسخر ٢٣٦ مليون شخص للعمل فى "قمائن الطوب" ومناجم الفحم ومصانع بعضها يعمل بشكل غير قانونى وسط استغلال المراقبة الحكومية المتراخية، فضلا عن إجبار الأطفال على التسول فى جميع أنحاء البلاد ، وانتقاء الصم والبكم من أجل العمل القسرى.
كما أدان التقرير ماليزيا التى تذيلت التصنيف الأمريكى لعدم جديتها تجاه الدعوات إلى تطبيق برنامج يحترم الحد الأدنى من معايير استئصال الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى تعمد عدد كبير من شركات التوظيف الماليزية تشغيل عمال مثقلين بالديون للمهربين والذين ينتهى بهم الأمر فى مزارع أو على سفن صيد أو فى بيوت الدعارة. ووفقا للتقرير، تراجع مركز فنزويلا فى التصنيف نظرا لأنها لاتملك "برنامجا مكتوبا" لمكافحة الإتجار بالبشر، وتتهمها واشنطن باقتياد النساء بالقوة إلى جزر الكاريبى لممارسة الدعارة، علاوة على تحول الأطفال إلى عبيد وإرغامهم على العمل فى المنازل.
ويحظى أوباما من حيث المبدأ بالحرية الكاملة لفرض عقوبات على الدول المتورطة فى الاتجار بالبشر ، وينص القانون الأمريكى على أن إدراج بلد ما فى أسفل اللائحة يمكن أن يؤدى إلى اقتطاعات من المساعدة الأمريكية غير المخصصة لأغراض إنسانية أو تجارية.