تقرير أممي: حصار غزة غير قانوني ومنافٍ للقانون الإنساني

 أمد/ القدس المحتلة: أكد تقرير صادر عن وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حدوث تدهور حاد في مختلف قطاعات الحياة في قطاع غزة، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، منذ نحو 10 أعوام.

ورصد التقرير الآثار السلبية للحصار على قطاعات الصحة والتعليم، وحرية الحركة والسفر، والظروف المعيشية لسكان غزة، والتدهور الحاد في البنى التحتية الطبية اللازمة لتأمين العلاج للغزيين.

تدهور في الوضع الصحي
وقال التقرير إن "سنوات تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصراع والإغلاق، ترك القطاع الصحي في مختلف أنحاء قطاع غزة يعاني من نقص في البنى التحتية الطبية المناسبة، ونقص في فرص التدريب الطبية المناسب للكوادر والأطقم الصحية".

وأضاف أن "المنشآت الطبية مهترئة وغالباً ما تتقطع الخدمات بسبب الانقطاعات في الكهرباء، وأن هذه التحديات تهدد صحة السكان، والتي هي بالفعل في خطر متزايد"، مشيراً إلى معلومات لفريق الأمم المتحدة تؤكد حاجة قطاع غزة إلى 800 سرير طبي إضافي بحلول عام 2020، للحفاظ على المستوى الحالي من الخدمات، وإلى 1000 طبيب و2000 ممرض إضافيين.

وأردف "أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في نهاية عام 2015، بوجود ارتفاع في التحويلات المرضية إلى خارج غزة، مع انخفاض معدل الموافقة على تصاريح الخروج".

قيود على السفر
وتابع التقرير "لا تفرض إسرائيل القيود على السفر للخارج فقط، ولكن تفرض أيضاً على الفلسطينيين المسافرين إلى الضفة الغربية قيوداً مشددة وخصوصاً الشباب، سواء لإكمال تعليمهم أو البحث عن عمل، أو لزيارة أقارب وكذلك المرضى الذين يسعون العلاج".

وأكد أن القيود أدت إلى تقليل الوصول إلى الظروف المعيشية والحصول على الخدمات الأساسية والإسكان، وتسببت في تقطيع الحياة الأسرية وتقويض آمال الناس في الحصول على مستقبل آمن ومزدهر.

وأشار التقرير إلى أن معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع، يعد الآن المعبر الوحيد المتوفر بين إسرائيل وقطاع غزة لحركة الأفراد، وتسمح سياسة إسرائيل بحركة عدد محدود من المسافرين المصرح لهم بالسفر، بما فيهم الحالات الطبية والانسانية الفلسطينية.

وأضاف أن "سكان قطاع غزة مطلوب منهم الحصول على تصاريح خروج فردية إلى إسرائيل، إذ تصدر هذه التصاريح من مسؤولين في الجيش بدل من وزارة الداخلية، وتقضي السياسة الإسرائيلية بعدم السماح للسكان في قطاع من السفر إلا للحالات الانسانية الاستثنائية".

حصار غير قانوني
ونوه التقرير الأممي إلى أن تجدد الصراعات والحصار غير القانوني المفروض من قبل إسرائيل براً وجواً وبحراً الذي يدخل عامه العاشر في شهر يونيو (حزيران) 2016، يبقى في أن يكون المسبب الرئيسي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في قطاع غزة.

وشدد التقرير على أن "القيود على حركة الأفراد والبضائع تتزامن مع فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، ما يؤثر على كل جوانب الحياة في قطاع غزة".

وأكد التقرير أن الحصار إلى تقويض الاقتصاد المحلي وتهديد التمتع بمعظم حقوق الإنسان، معتبراً أنه انتهاك واضح لالتزامات إسرائيل تحت القانون الدولي الإنساني.