تاريخ النشر: 2017-03-13 | 17:00
تاريخ النشر: 2017-03-13 | 17:00
أمد/ تل ابيب - الأناضول: قالت مؤسسة حقوقية إسرائيلية، إن السلطات أخفقت على نحو متواصل في التحقيق في "الإجرام الأيديولوجي الإسرائيلي الموجَّه ضد فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية".
واتهمت منظمة "متطوعين لحقوق الإنسان (ييش دين)"، في تقرير أصدرته اليوم الإثنين وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، السلطات الإسرائيلية بالنجاح في تطبيق القانون، حينما يكون الضحايا من اليهود، والإخفاق حينما يكون الضحايا من الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن 8 في المائة فقط من القضايا التي حققت فيها الشرطة، تم تقديم لوائح اتهام بشأنها، على مدار 3 سنوات.
وأضافت ييش دين: " تُؤكد أنّ هذه المعطيات أن الأمر ليس قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة".
واستعرضت "ييش دين" المعطيات السنوية، بخصوص تطبيق القانون على المستوطنين الإسرائيليين المشتبه بارتكابهم مخالفات أيديولوجية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت: " من أصل 289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية تابعتها ييش دين، منذ عام 2013، وهو العام الذي تأسّس فيه قسم مكافحة الجريمة القومية، وحتى عام 2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتّهام ضد الجناة (8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها)".
وأشارت إلى انه تم بالمقابل اغلاق باقي الملفات.
وقالت: " الأغلبية الساحقة من ملفات التحقيق تُغلَق بسبب فشل محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشبوهين".
ولفتت "ييش دين" في هذا الصدد إلى أن قسم مكافحة الجريمة القومية في شرطة إسرائيل أسس "بهدف حماية الفلسطينيين من الإجرام القومي".
وقالت: " تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية لم يزِد من نسبة حلّ ملفّات الإجرام الأيديولوجي".