تقرير: سلطات الاحتلال اعتقلت 522 فلسطينياً خلال شهر آب الماضي

أمد/ رام الله: أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الأربعاء، تقريرها الشهري الذي كشف عن أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خلال شهر آب/ أغسطس 2017م (522) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (130) طفلاً، و(16) امرأة.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق، فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (194) مواطناً من القدس، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة رام الله (50) مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة نابلس (45) مواطناً، ومن محافظة بيت لحم اعتقل الاحتلال (38) مواطناً، أما في محافظة جنين فقد اُعتقل (33) مواطناً، و(27) مواطناً من محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين في محافظة قلقيلية (24) مواطناً، و(19) مواطناً من محافظة سلفيت، و(11) مواطناً من محافظة أريحا، و(7) مواطنين من محافظة طوباس، ومن غزة (4) مواطنين.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الإجمالي في سجون الاحتلال نحو (6300) أسير، منهم (64) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، ونحو (300) طفل ونحو (450) معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود (12) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (134) أمراً إدارياً، من بينهم (61) أمراً جديداً، و(73) أمراً أُصدرت بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

يتناول التقرير إحصاءات عن المواطنين الذين جرى اعتقالهم، وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، والقتل خارج نطاق القانون (حالة الشهيد رائد الصالحي) واعتقال الأطفال وفرض غرامات مالية باهظة عليهم. ويستعرض المعالجة القانونية ذات العلاقة، ويخلُص في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.

المؤسسات الأربع جددت استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال بتجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.

كما طالبت المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.