تقرير عبري: صراعات داخل ائتلاف حكومة نتنياهو تهدد بـ"انهيارها"

تل أبيب: تتصاعد حدة الصراعات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، الأمر الذي يهدد بانهياره، بحسب ما أفاد تقرير عبري يوم الخميس.

وذكر تقرير للقناة الـ(12) العبرية، أن "التوترات بين قادة الأحزاب وكبار الوزراء تتزايد على الرغم من مرور أقل من شهرين على تشكيل نتنياهو حكومته"، لافتا إلى أن نتنياهو "يعيش 4 صراعات تهدد بتفكيك ائتلافه الحكومي".

سموتريتش ضد غالانت

أول هذه الصراعات يتعلق بالصلاحيات الخاصة بزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش في وزارة الجيش، حيث تنص الاتفاقيات الائتلافية توليه إلى جانب وزارة المالية، منصب وزير بوزارة الجيش وبصلاحيات خاصة.

وقال التقرير، إن "نتنياهو التقى غالانت وسموتريتش بوقت سابق من الأسبوع الجاري في لقاءات منفصلة، وبحث معهما مسألة نقل صلاحيات الإدارة الأمنية ومنسق أعمال الحكومة بالأراضي الفلسطينية للوزير الثاني بوزارة الدفاع".

وأوضح أن "نتنياهو سعى لطمأنة سموتريتش والتأكيد على أنه سيسلمه الصلاحيات الخاصة بوزارة الجيش، والتي نص عليها الاتفاق الائتلافي في أسرع وقت ممكن"، مستدركا "لكن نتنياهو لم يحدد متى وكيف سيفعل ذلك".

وبحسب التقرير، فإن "غالانت أكد لنتنياهو أن أي عمل لقوات الجيش الإسرائيلي يعتبر أمنيا، وبالتالي يجب أن يظل تحت سلطته وحده، في حين أكد سموتريتش لرئيس الوزراء أن إخلاء المستوطنات بالضفة الغربية هو إجراء مدني ومن صلاحياته".

وأضاف التقرير العبري: "هذا الخلاف حول موضوع الصلاحيات يؤدي إلى شكاوى ومطالبات من جانب سموتريتش تجاه نتنياهو"، متابعا أن "رئيس الوزراء يفهم أنه يجب تهدئة هذا القطاع"، في إشارة إلى إمكانية انهيار ائتلافه بسبب ذلك.

بن غفير ضد نتنياهو

أما الصراع الثاني الذي يهدد ائتلاف نتنياهو، فيتعلق بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، حيث إن موافقة نتنياهو على خطته المتعلقة بالقدس الشرقية، أثارت تحفظات كبيرة لدى المؤسسة الأمنية، وفق التقرير العبري.

والجمعة الماضية، أصدر بن غفير، تعليمات للشرطة الإسرائيلية بالاستعداد لشن عملية "السور الواقي 2" في شرق القدس، وذلك رداً على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني من حي العيسوية، وأدت لمقتل وإصابة إسرائيليين.

وقال التقرير، إن "مسؤولين في النظام الأمني هاجموا خطة بن غفير، وأكدوا أنها غير مرتبطة بالعمليات المسلحة للفلسطينيين والتوتر الأمني بالقدس، وأن مثل هذه العملية كان من الممكن أن يتم تنفيذها قبل عدة سنوات".

وتابع التقرير: "بحسب المسؤولين الأمنيين فإن خطة بن غفير تقوم على أساس الهجوم وليس الدفاع، وتزيد من التوتر الأمني، كما أنهم غير متحمسين للقرارات الصادرة عن مكتب نتنياهو والتي تركز على نشر قوات إضافية بالقدس".

ليفين ضد نتنياهو

وأكد التقرير العبري، أن "أزمة كبيرة اندلعت بين نتنياهو والرجل الأقوى والأعلى في حكومته، وزير العدل ياريف ليفين"، مشيراً إلى أن تلك الأزمة تتعلق بالخلافات بينهما على طريقة الترويج لخطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.

وأوضح التقرير، أن "الأزمة وصلت إلى حد تهديد ليفين لرئيس الوزراء بأنه سيقدم استقالته وسيعمل على حل الائتلاف الحكومي، في حال كانت هناك تنازلات كبيرة في خطة الإصلاح القضائي أمام معارضي الخطة".

وتابع: "في المقابل يشعر نتنياهو بخيبة أمل من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الخطة القضائية، خاصة مع التغطية الإعلامية لها"، مستكملاً: "مقربون من رئيس الوزراء هاجموا ليفين وزعموا بأنه يدفع البلاد للهاوية لأسباب سياسية".

واستطرد: "على الرغم من أن نتنياهو مهتم للغاية بتمرير خطة الإصلاح القضائي؛ إلا أنه يرى أنه من الصعب التعامل مع القضية بطريقة صارمة وبدون أي مجال للمناورة"، متابعا أن "نتنياهو جاهز للتسوية لكنه لا يريد انهيار ائتلافه أو استقالة ليفين".

ووفق التقرير العبري، فإن "الخلاف بين نتنياهو وليفين يؤكد أنه وخلال الأيام الأخيرة بدأ يعمل رئيس الوزراء ووزير العدل بشكل منفصل ومختلف تماماً عن بعضهما البعض"، حسب تقديره.

وتثير الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو الكثير من الجدل، وتسببت بخروج الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات ضدها خلال الأسابيع الماضية، في حين يتوقع أن تستمر المظاهرات والاضرابات خلال الأيام المقبلة.

غافني ضد نتنياهو

أما الصراع الرابع الذي يشهده ائتلاف نتنياهو، فيتعلق بزعيم حزب "يهوديت هتوراه" موشيه غافني، الذي يعارض قرار نتنياهو المتعلق بتأجيل التصويت على قوانين بخطة إصلاح القضاء أمام الهيئة العامة للكنيست.

ويوم الأربعاء، قرر نتنياهو وائتلافه الحكومي تأجيل التصويت على قوانين بالخطة القضائية للأسبوع المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة أمام إجراء مفاوضات مع المعارضة الإسرائيلية في إطار مبادرة الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ.

وأوضح التقرير، أن "غافني يرفض التفاوض مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية على حل وسط بشأن الخطة القضائية، ويصر على تمرير مشروع قانون التغلب، الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية الاعتراض على قوانين الكنيست وقرارات الحكومة".

ولفت التقرير، إلى أن "غافني هدد في محادثات مغلقة بالانسحاب من حكومة نتنياهو في حال لم يتم تمرير قانون التغلب"، مشيرا إلى أن الأحزاب الدينية بحكومة نتنياهو لديها اهتمام شديد بتمرير هذا القانون لأهداف أيديولوجية.